بخشنامه افزابش حقوق کارگران در سال 87 ۱۳

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه ( دولت ، کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ 22 اسفند 1386 پس از بحث و بررسی درباره تعیین حداقل مزد سال 87 ، در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را باتفاق آرا مورد تصویب قرار داد .
به گزارش روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی شورای عالی کار مصوب کرد :
1- از اول سال 87 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار ( اعم از قرارداد دایم یا موقت ) مبلغ 73200 ریال ( هفتاد و سه هزارو دویست ریال ) تعیین می گردد. همچنین از اول سال 87 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 5 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا ( موضوع ماده 36 قانون کار ) باضافه روزانه 9150 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1386 افزایش می یابد در صورتیکه با این افزایش مزد روزانه کارگر کمتر از 73200 ریال شود ملاک همان 73200 ریال است .
2- به کارگرانی که در سال 1387 دارای یکسال سابقه کار شده ، و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 1250 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات ) پرداخت خواهد شد .

تبصره 1 : پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت صورت می گیرد .
تبصره 2 : به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1386 ، میزان مقرر در این بند ( یا تبصره یک آن برحسب مورد ) تعلق خواهد گرفت .

3- برای تامین کالاهای موضوع بن کارگری در سال 1387 بابت هرکارگر ( اعم از متاهل یا مجرد ) ماهانه مبلغ 100000 ریال توسط کارفرما بایستی اختصاص یابد که نحوه پرداخت این مبلغ مطابق روال سال گذشته (1386 ) خواهد بود .
4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند 1 و تبصره یک بند 2 در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقا طبقه بندی شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت خواهد بود .
5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1387 به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد .
6- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود ، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند .