معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها
معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها
معیارهای اندازه گیری عملکرد را با توجه به مفاهیم حسابداری و مفاهیم اقتصادی می توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم کرد. در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری ارزیابی می شود در حالی که در معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارائی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می گردد.معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از:
معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از:سود[1]، رشد سود[2]، سود تقسیمی[3]، جریان های نقدی[4]، سود هر سهم[5] و نسبت های مالی (شامل
ROA[6] ،ROE[7]،P/E[8]، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری[9] سهام و نسبت Q توبین[10]).معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از :ارزش افزوده اقتصادی[11] (EVA)، ارزش افزوده بازار[12](MVA) و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده[13] (REVA).(جهانخانی و سجادی، 1374).
معیارهای حسابداری به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول مبتنی بر اطلاعات حسابداری هستند و دسته دوم بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار مبتنی می باشند. (جهانخانی و سجادی، 1374)
معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری
که عمدتاٌ با استفاده از اطلاعات تاریخی موجود در صورت های مالی اساسی و یادداشت های همراه، عملکرد شرکت را اندازه گیری می کنند. این معیارها شامل سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، تقسیم سود، جریان های نقدی آزاد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نرخ بازده دارائی ها (ROA) می باشند. (جهانخانی و سجادی،1374)
معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری
که عمدتاٌ با استفاده از اطلاعات تاریخی موجود در صورت های مالی اساسی و یادداشت های همراه، عملکرد شرکت را اندازه گیری می کنند. این معیارها شامل سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، تقسیم سود، جریان های نقدی آزاد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نرخ بازده دارائی ها (ROA) می باشند. (جهانخانی و سجادی،1374)
سود حسابداری عبارت از درآمدها منهای هزینه ها می باشد. در طول یکسال مالی شرکت با توجه به فعالیت هایی که انجام می دهد، درآمد تحصیل می کند. از طرفی شرکت برای تولید محصولات و ارائه خدمات مبالغی هزینه متحمل می شود. در پایان سال مالی به منظور تعیین عملکرد شرکت، درآمدها و هزینه های مربوطه با هم مطابقت داده می شوند تا معلوم شود که شرکت در سال مالی مذکور چقدر سود تحصیل نموده است. بنابراین سود می تواند روشی برای ارزیابی عملکرد شرکت باشد. (جهانخانی و ظریف فرد، 1374)
سود هر سهم(EPS)
سود هر سهم عبارتست از سود خالص پس از کسر مالیات شرکت، تقسیم بر تعداد سهام آن شرکت.سود هر سهم ممکن است بصورت سود سهام به سهامداران پرداخت شود یا تمام آن مجدداً سرمایه گذاری شود و یا اینکه قسمتی از آن سرمایه گذاری و قسمتی دیگر بعنوان سود بین سهامداران توزیع شود.مهمترین مساله این ست که آیا اطلاعات سود هر سهم باید فقط اطلاعات تاریخی را منعکس نماید یا اطلاعات پیش بینی را نیز منعکس نماید؟ APB در بیانیه شماره 15 بر مفهوم پیش بینی تاکید می نماید زیرا عقیده دارد که این اطلاعات برای تصمیمات سرمایه گذاری و بررسی پتانسیل شرکت بمنظور اعطای اعتبار مفیدتر می باشد.البته اطلاعات گردش وجوه نقد و سایر اطلاعات مرتبط با توزیع سود احتمالی جهت تصمیمات سرمایه گذاری مهمتر از اطلاعات سود هر سهم می باشد و در چنین مواردی تاکید بیشتر باید بر محاسبه سود نقدی هر سهم و کل سود توزیعی لازم، براساس پیش بینی باشد تا محاسبه و ارائه سود هر سهم.از جمله ایرادات ارقام سوددهی[14] و منجمله EPS اینست که بتنهایی منعکس کننده میزان ریسک نیستند، زیرا تغییرات بالقوه ای را که در هزینه سرمایه یک شرکت در ارتباط با تورم و تغییرات ریسک مالی و تجاری رخ می‌دهند، نادیده می گیرند. همچنین توجه داشتن به EPS در برنامه ریزی ها به اهمیت سیاست های تقسیم سود اشاره ای نمی کند. البته دلایل فوق نشان می دهد که EPS تنها یک روی سکه است به عبارت دیگر در تعیین ارزش یک شرکت فقط کمیت سود مهم نیست بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود، یعنی اینکه سود با چه میزان سرمایه گذاری حاصل شده است و هزینه سرمایه چقدر بوده است.
با توجه به اینکه در معیارهای حسابداری سود مورد تاکید می باشد، این مطلب که وجوه خرج شده را بعنوان هزینه در صورت سود و زیان منظور کنیم یا یک دارایی سرمایه ای در ترازنامه، می تواند در سود هر سهم تاثیر بسزائی داشته باشد.به عقیده استورات این تاثیر زمانی اوج می گیرد که شرکت مجاز به انتخاب یک روش از بین چند روش حسابداری باشد ( 24- 22 , p 1999 Stewart & Bennett, )
نرخ رشد از حاصلضرب نرخ سرمایه گذاری در نرخ بازده بدست می آید. بنابراین ممکن است که دو شرکت دارای نرخ رشد سود مشابهی باشند در حالی که نرخ بازده آنها با هم متفاوت باشد. مثلا ممکن است شرکتی دارای نرخ بازده 10 درصد و شرکتی دارای نرخ بازده 15 درصد باشد. برای اینکه دو شرکت فوق نرخ رشد سود مشابهی داشته باشد، لازم است که شرکت اول سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد زیرا نرخ بازده کمتری دارد. در حالی که شرکت دوم به دلیل نرخ بازده بهتر با سرمایه گذاری کمتری به همان نرخ رشد سود دست پیدا خواهد کرد. (جهانخانی و ظریف فرد، 1374)
بسیاری بر این باورند شرکتی که سیاست تقسیم سود باثباتی دارد و هر ساله مبلغی از سود خود را بین سهامداران تقسیم می کند، این عمل نشاندهندة موفقیت و عملکرد مثبت شرکت می باشد. معمولاً شرکت هایی اقدام به تقسیم می کنند که نمی توانند سود خود را سرمایه گذاری نمایند. سود تقسیمی به سیاست سرمایه گذاری شرکت بستگی دارد.شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری سودآوری دارند،سود را به عنوان یک منبع تامین مالی تلقی می کنند. (جهانخانی و ظریف فرد، 1374)
جریان های نقدی آزاد[15] (FCF)
جریان نقدی آزاد از تفاوت سود عملیاتی خالص پس ازکسر مالیات و سرمایه گذاری خالص در دارایی های عملیاتی بدست می آید. )احمد پور و یحیی زاده فر، 1383،ص85)
یعنی: FCF = NOPAT-I
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام یکی از نسبت های مالی است که از طریق تقسیم سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام بدست می آید، بنابراین همه ایرادهایی که به سود حسابداری وارد شد، به این معیار نیز وارد می باشد. سود حسابداری با توجه به روش های گوناگون حسابداری و همچنین برآورد های حسابداری تحت تاثیر قرار می گیرد. بعبارتی مدیریت می تواند با توجه به اهداف خود، سود حسابداری و در نتیجه نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) را تغییر دهد. (جهانخانی و سجادی، 1374)
نرخ بازده دارائی ها (ROA) یکی از نسبت های مالی است که از طریق تقسیم سود خالص بعلاوه هزینه بهره به مجموع دارائی ها بدست می آید. ROA به مهارت های تولید و فروش شرکت مربوط می شود و بوسیله ساختار مالی شرکت تحت تاثیر قرار نمی گیرد. بدلیل استفاده از سود حسابداری در محاسبه نرخ بازده دارائی ها، ایرادهایی که بر سود حسابداری وارد است، بر این معیار نیز وارد می باشد. با توجه به اینکه دارائی ها در تراز نامه به خالص ارزش دفتری نشان داده می شوند، بنابراین ارزش واقعی دارائی ها ممکن است بسیار پائین تر یا بالاتر از ارزش های دفتری آنها باشد، بنابراین ROA پایین ضروتاً به این مفهوم نیست که دارائی ها باید در جای دیگری بکار گرفته شوند. همچنین ROA بالا به این مفهوم نیست که شرکت می بایست نسبت به خرید همان دارائی ها و کسب بازده بیشتر اقدام نماید. (جهانخانی و سجادی، 1374)
معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار
این معیارها علاوه بر استفاده از اطلاعات موجود در صورت های مالی اساسی و یادداشت های همراه، اغلب از اطلاعات بازاز نیز برای اندازه گیری عملکرد شرکت استفاده می نمایند. بهمین دلیل این معیارها علاوه بر حفظ مزایای معیارهای قبلی، برخی از معایب آنها را نیز برطرف می کنند. بعبارتی چون از اطلاعات بازار نیز استفاده می کنیم، معیارها تا حدودی مربوط تر هستند و بیشتر با واقعیت همخوانی دارند ولی از قابلیت اتکاﺀ کمتری برخوردارند و بدلیل اینکه اطلاعات بازا دائماً در حال تغییر می باشند این معیارها نسبتا بی ثبات هستند. در حالت کلی این معیارها نسبت به معیارهای مبتنی بر اطلاعات تاریخی ارجحیت دارند و عملکرد شرکت را دقیق تر اندازه گیری می کنند. این معیارها شامل نسبت قیمت به سود (P/E)، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Q توبین می باشد. (جهانخانی و ظریف فرد، 1374)
نسبت قیمت به سود[16] (P/E)
نسبت P/E ابزاری رایج برای تحلیل وضعیت شرکتها، صنایع و بازار است که از طریق تقسیم قیمت بازار یک سهم به سود همان سهم بدست می آید و بیانگر مبلغی است که سرمایه گذاران بایستی برای هر ریال سود پرداخت نمایند. نسبت P/E از عایدی شرکت بعنوان بمبنای ارزش سرمایه گذاری سهام استفاده می کند و به روش های مختلف به ارزیابی سهم و شاخص بازار می پردازند. این نسبت مظنه زیر ارزش یا بالای ارزش بودن قیمت سهام است.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام
این نسبت از طریق تقسیم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری همان سهم بدست می آید. ارزش دفتری هر سهم نشان دهنده ارزش های تاریخی است. از طرفی ارزش بازار هر سهم انعکاسی از جریان های نقدی آتی می باشد که عاید شرکت خواهد شد، بنابراین اگر شرکتی دارای مدیریت و سازماندهی باشد که با کارآیی کامل به وظایف و نقش های خود عمل کند دراین صورت ارزش بازار، بزرگتر از ارزش های تاریخی و دفتری خواهد بود و این نسبت افزایش پیدا می کند. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم طرز تفکر سرمایه گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنمای آتی شرکت را بیان می کند.
نسبت Q توبین
نسبت Q توبین یکی دیگر از ابزارهای اندازه گیری عملکرد شرکت ها می باشد که از طریق تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری یا ارزش جایگزینی[17] دارائی های شرکت بدست می آید. این نسبت توسط آقای جیمز توبین در تجزیه و تحلیل ها اقتصاد کلان بمنظور پیش بینی آینده فعالیت های سرمایه گذاری در سال 1978 مطرح شد. هدف وی برقراری یک رابطه علت و معلومی بین شاخص Q توبین و میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بود. اگر شاخص Q توبین محاسبه شده برای شرکت بازار بزرگتر از یک باشد، انگیزه زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد، بعبارتی نسبت Q توبین بالا، معمولاً نشانة ارزشمندی فرصت های رشد شرکت می باشد. اگر نسبت Q توبین کوچکتر از یک باشد سرمایه گذاری متوقف می شود. در صورتی که شرکت از تمامی فرصت های سرمایه گذاری بهره برداری کند ارزش نهایی Q توبین بسوی عدد واحد یک میل پیدا می کند.
معیارهای اقتصادی سعی می کنند با تبدیل اطلاعات حسابداری از طریق انجام برخی تعدیلات به اطلاعات اقتصادی، اطلاعات اقتصادی را مبنای ارزیابی عملکرد شرکت ها قرار دهند، بعبارت دیگر این معیارها عملکرد شرکت را با توجه به قدرت کسب سود دارائی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با
عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه، ارزیابی می کنند. (جهانخانی و ظریف فرد، 1374)
مهمترین معیارهای که در زمینه ارزیابی عملکرد با استفاده از معیارهای اقتصادی وجود دارند عبارتند از:
-1ارزش افزوده بازار[18] یا MVA
-2ارزش افزوده اقتصادی[19] یا EVA
-3ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده[20] یا REVA
هدف اولیه بیشتر شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است. بدیهی است که این هدف منافع سهامداران را تامین می کند. همچنین این هدف برای اطمینان از تخصیص منابع کمیاب به طور کارا کمک می کند. ثروت سهامداران از طریق به حداکثر نمودن تفاوت بین ارزش بازار سهام شرکت و مقدار سرمایه تامین شده توسط سهامداران به حداکثر می رسد. این تفاوت، ارزش افزوده بازار (MVA) نامیده می شود.
(2-1) حقوق صاحبان سهام- ارزش بازار سهام = MVA
حقوق صاحبان سهام- (قیمت سهام)(تعداد سهام منتشره) = MVA
برای مثال کل ارزش بازار سرمایه شرکت امید در سال 13x5 مبلغ 000/300 میلیون ریال است، در حالی که ترازنامه نشان می دهد که حقوق صاحبان سهام فقط 000/75 میلیون ریال است. بنابراین MVA شرکت امید برابر با 000/225 = (000/75 – 000/300) میلیون ریال است. اگر آنها شرکت را بفروشند، مبلغ 000/225 میلیون ریال اختلاف بین پولی که سهامداران امید از زمان تاسیس در شرکت سرمایه گذاری کرده اند (با توجه به تامین سرمایه- شامل سود انباشته) و وجه نقدی که از بابت فروش شرکت بدست می آورند را نشان می دهد .هر چقدر (MVA) بالاتر باشد، مدیریت از عملکرد بهتری برخوردار می باشد. گاهی اوقات MVA به عنوان کل ارزش بازار شرکت منهای کل مقادیر سرمایه عرضه شده توسط سرمایه گذاران تعریف می شود. برای اکثر شرکت ها منابع تامین مالی شامل سهام عادی، بدهی ها و سهام ممتاز می باشد. ما می توانیم کل مقدار سرمایه عرضه شده توسط سرمایه گذاران را مستقیماً از ارزش ارائه شده در صورت های مالی محاسبه کنیم. کل ارزش بازار یک شرکت مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام عادی، بدهی ها و سهام ممتاز می باشد. با توجه به اینکه قیمت سهام به آسانی در دسترس است، محاسبه ارزش بازار سهام شرکت آسان می باشد، اما همیشه محاسبه ارزش بازار بدهی به این آسانی نیست. از این رو بیشتر تحلیل گران ارزش بدهی گزارش شده در صورت های مالی یا ارزش دفتری بدهی ها را به عنوان برآورد ارزش بازار آن به کار می برند.برای شرکت امید کل مبلغ بدهی گزارش شده بالغ بر 45/000 میلیون ریال بود و شرکت امید سهام ممتاز نداشت. چنانچه مبلغ 45/000میلیون ریال به عنوان ارزش بازار بدهی در نظر گرفته شود، کل وجوه عرضه شده به وسیله سرمایه گذاران مبلغ 000/120 (45/000+75/000) میلیون ریال و کل ارزش بازار مبلغ 000/345 (000/45+000/300) میلیون ریال خواهد بود. در نتیجه، مقدار MVA برابر با 000/225 (000/120-000/345) میلیون ریال می باشد. باید توجه نمود که این همان جوابی است که ما با استفاده از تعریف قبلی MVA بدست آوردیم. چنانچه ارزش بازار بدهی تقریباً برابر با ارزش دفتری آن باشد. هر دو روش مذکور به یک نتیجه ختم می شود. )احمد پور و یحیی زاده فر، 1383، صص89-88)