ساختار سرمایه

ساختار سرمایه

یکی از پیچیده‌ترین مساله‌هایی که دامنگیر مدیران مالی کنونی است، رابطهء بین اجزای تشکیل دهندهء ساختار سرمایه است و آن عبارت است از آمیزه‌ای از اوراق قرضه و سهام برای تامین مالی و قیمت سهام شرکت. پرسش اصلی این است که کدام آمیزه مطلوب است؟

شرکت برای این‌که بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد و برای توسعه به مبلغ بیشتری  سرمایه نیاز خواهد داشت. وجوه مورد نیاز از منابع گوناگون و به شکل‌های مختلف تامین می‌شوند ولی همهء سرمایه را می‌توان در دو گروه اصلی قرار داد: وام و سهام.

یکی از پیچیده‌ترین مساله‌هایی که دامنگیر مدیران مالی کنونی است، رابطهء بین اجزای تشکیل دهندهء ساختار سرمایه است و آن عبارت است از آمیزه‌ای از اوراق قرضه و سهام برای تامین مالی و قیمت سهام شرکت. پرسش اصلی این است که کدام آمیزه مطلوب است؟

اصولا استفاده از اهرم مالی موجب می‌شود بازده مورد انتظار سهام‌داران افزایش یابد، ولی از سوی دیگر، موجب افزایش ریسک آن‌ها می‌شود بنابر این پرسشی که مدیران با آن روبه‌رو می‌شوند، چنین است: آیا افزایش در بازده مورد انتظار به آن اندازه است که به سهام‌داران پاداش مناسب ریسک اضافی بدهد؟ برای این‌که آن‌ها بتوانند به این پرسش پاسخ دهند، معقول است که تئوری ساختار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد.

تئوری ساختار سرمایه

الگوی میلر- مودیلیانی بدون مالیات

تئوری نوین ساختار سرمایه سال 1958 و با انتشار مقاله‌ای توسط میلر و مودیلیانی ارایه شد. این دو پژوهشگر ثابت کردند که با وجود مجموعه‌ای از مفروضات محدودکننده و با صرف‌نظر کردن از مالیات‌ها و هزینه‌های قرارداد، خط مشی تامین مالی شرکت بر ارزش جاری بازار شرکت بی‌تاثیر است.

بنابر آن‌چه آمد، نتیجهء تحقیق این دو بیانگر آن است که شیوهء تامین مالی شرکت‌ها هیچ اهمیتی ندارد و نمی‌تواند ارزش شرکت را تغییر دهد، مگر آن‌که بر توزیع احتمالی کل جریان‌های نقدی شرکت اثر بگذارد.    

الگوی میلر- مودیلیانی با اثر مالیات شرکت‌ها

فرض بی‌ارتباطی میلر و مودیلیانی حاکی از آن است که خط‌مشی‌های تامین مالی تنها وقتی بر ارزش شرکت اثر می‌گذارد که تغییری در جریان‌های نقدی شرکت ایجاد شود، توزیع جریان‌های نقدی ممکن است به دلایل زیر متاثر از خط‌مشی‌های تامین مالی انتخاب شده باشد: وجود پیامدهای مالیاتی مهم، وجود هزینه‌های عمده قرارداد و نمایندگی و یا وجود سایر وابستگی‌های متقابل بین خط‌مشی تامین مالی و انتخاب خط‌مشی سرمایه‌گذاری.

میلر و مودیلیانی پس از آن مقاله‌ای 19633) منتشر کردند که در آن فرض نبودن مالیات شرکت تا حدود زیادی تعدیل شد. قانون مالیات به شرکت‌ها این اجازه را می‌دهد بهره را به عنوان هزینه کم کنند در نتیجه تفاوت در شیوهء عمل باعث می‌شود که اهرم مالی منافعی را به‌وجود آورد. میلر و مودیلیانی استدلال کردند که چون در محاسبات مالیات بر درآمد شرکت، پرداخت‌های بهره کم می‌شود، هر قدر در بافت سرمایه بدهی بیش‌تر باشد، بدهی مالیاتی شرکت کم‌تر و جریان نقدی بعد مالیات بیش‌تر می‌شود و ارزش بازار شرکت افزایش می‌یابد. بنابر این شرایطی به‌وجود می‌آید که ایجاب می‌کند، صددرصد وجوه مورد نیاز از محل وام تامین شود.

الگوی میلر

چندین سال بعد میلر19777) بدون همکاری با مودیلیانی این تحقیق را ادامه داد و مالیات شخصی را در آن منظور کرد. میلر استدلال می‌کند که مزایای مالیاتی بدهی بیش از حد بزرگ جلوه داده شده است، چرا که مالیات بر سود شرکت جدای از مالیات بر درآمد اشخاص است. وی یادآور می‌شود همهء درآمدهای حاصل از اوراق قرضه به‌صورت بهره است که مشمول مالیاتی با نرخ درآمد شخصی است و این امر موجب از بین رفتن مزایای مالیاتی بدهی می‌شود. در نتیجه سرمایه‌گذاران به سبب چنین شرایطی از پرداخت مالیات، این گرایش را دارند که بازده کم‌تر (قبل از مالیات) سهام را در مقایسه با بازده پیش از مالیات قرضه بپذیرند.

انتقادهایی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی

نتیجه‌های حاصل از الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی بر اساس همان مفروضاتی اولیه قرار دارند. ولی دانشگاهیان و مدیران مالی، هر دو قابل اتکا بودن آن‌ها را زیر سوال برده‌اند. واقعیت این است که کسی باور ندارد که آن‌ها به صورتی دقیق قابل اتکا باشند. نتیجه‌هایی که میلر و مودیلیانی بر اساس مفروضاتشان به دست می‌آورند موید عدم توجه به مواردی بوده است که منتهی به ارایهء الگوهای تکمیلی شده است.

الگوی داد و ستد

اثر هزینه‌های ورشکستگی: کراوز و لینتزنبرگر 19733) معتقدند، معافیت مالیاتی شرکت به دلیل افزایش هزینه‌های مورد انتظار ورشکستگی آن خنثی می‌شود و معتقدند نقطه‌ای که در آن اهرم اضافی، هزینه‌های مورد انتظار ورشکستگی را طوری بالا می‌برد که دقیقا مساوی صرفه جویی مالیاتی بدهی اضافی است، نقطهء بافت سرمایهء بهینه تعریف می‌شود.

هزینه‌های مربوط به ورشکستگی به سه چیز بستگی دارند:  احتمال ورشکستگی، هزینه‌هایی که شرکت ناگزیر است هنگام بحران مالی تحمل کند و اثر معکوسی که پدیدهء ورشکستگی به صورت بالقوه می‌تواند بر عملیات کنونی شرکت بگذارد. به عنوان مثال شرکت‌های با درآمد نامطمئن‌تر و یا شرکت‌هایی که ارزش آن در گرو بهره‌مند شدن از فرصت‌های رشد است، ناگزیرند وام کم‌تری بگیرند.

هزینه‌های نمایندگی:   تضاد منافعی میان سهام‌داران، دارندگان اوراق قرضه و مدیران وجود دارد، زیرا تصمیماتی که رفاه یکی از این گروه‌ها را افزایش می‌دهد غالبا رفاه سایرین را کاهش می‌دهد.

احتمالا برخی از این تعارض‌ها مربوط زمانی است که مدیر مقدار زیادی وجه نقد در اختیار داشته باشد، مدیرانی که در ورود جریان‌های نقدی آزاد محدودیت‌هایی دارند، مانند داشتن تعهد برای پرداختن بهره و اصل وام، نمی‌توانند پول‌ها را بیهوده خرج کنند. این پدیده را «قید و بند گذاشتن» بر جریان‌های نقدی آزاد می‌نامند. وام بیش‌تر مدیر را ناگزیر می‌کند که نسبت به پول‌های سهام‌داران دقت بیش‌تری کند، ولی حتی شرکت‌هایی که از مدیریت عالی برخوردارند اگر رویدادی ورای کنترل آن‌ها رخ دهد، ورشکسته می‌شوند، بنابراین بدهی زیاد می‌تواند به مثابهء یک خنجر دو لبه عمل کند.

گنجاندن هزینهء بحران مالی و هزینهء نمایندگی به الگوی میلر و مودیلیانی مبتنی بر مالیات شرکت و یا در الگوی میلر باعث می‌شود که الگوی جدیدی به نام الگوی داد و ستد  به‌دست آید. در این الگو هزینهء نهایی و منافع حاصل از وام یکدیگر را خنثی می‌کند; در نتیجه یک ساختار مطلوب به‌وجود می‌آید و روی طیفی قرار می‌گیرد که از 0 تا 100 درصد است.

تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده

یکی از مفروضات میلر و مودیلیانی این است که مدیران و سرمایه‌گذاران دربارهء آیندهء شرکت اطلاعات همانندی دارند (اطلاعات متقارن) ولی اغلب مدیران اطلاعات بیش‌تری دارند. این پدیده را اطلاعات نامتقارن می‌نامند که بر ساختار سرمایه اثر مهمی ‌می‌گذارد. در این تئوری به صراحت بیان می‌شود که برای تامین مالی «سلسله مراتب قدرت» وجود دارد.

شرکتی که آینده بسیار خوبی دارد، ترجیح می‌دهد که سرمایهء مورد نیاز را از طریق وام تامین کند، در حالی‌که شرکتی که آیندهء خوبی را پیش‌بینی نمی‌کند، ترجیح می‌دهد که سرمایهء مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام تامین کند.

تئوری هشداردهنده به این نتیجه می‌انجامد که شرکت‌ها باید ظرفیت بالقوهء گرفتن وام برای خود را نگه دارند تا در صورت مساعد بودن شرایط (برای تامین مالی) اوراق قرضه منتشر کنند و نه این‌که به ناگزیر سهام عادی منتشر کنند و شرایط را نامساعد کنند.

ساختار مطلوب در عمل

تئوری ساختار سرمایه بیانگر آن است که هر شرکت یک ساختار سرمایهء مطلوب دارد، ساختاری که می‌تواند ارزش شرکت را به حداکثر و هزینه سرمایه را به کم‌ترین مقدار ممکن برساند ولی در مورد تصمیم‌گیری‌های مربوط به ساختار سرمایه چند مسالهء ضد و نقیض وجود دارد و این‌که برای تعیین ساختار سرمایهء شرکت به صورتی دقیق، نمی‌توان از این تئوری استفاده کرد.

از آن‌جا که شرکت‌ها نمی‌توانند ساختار سرمایهء مطلوب را به صورتی دقیق تعیین کنند، مدیران ناگزیرند هنگام تجزیه و تحلیل‌های کمی ‌از قضاوت‌های شخصی استفاده کنند. این تجزیه و تحلیل‌های مبتنی بر قضاوت شخصی مستلزم به کار بردن عوامل مختلف می‌شود که در ذیل به اهم آن‌ها اشاره می‌شود : 

1) محافظه کاری مدیران

2) وام دهندگان و نگرش سازمان‌هایی که رتبهء اعتباری شرکت‌ها را تعیین می‌کنند.

3) ظرفیت وام ذخیره و انعطاف پذیری مالی

4) کنترل

5) ریسک تجاری

6) ساختار دارایی‌ها

7) نرخ رشد

8) سودآوری

9) مالیات    

10) شرایط بازار

تعبیر میلر از تئوری ساختار سرمایه

پس از آن‌که جایزهء نوبل اقتصاد به خاطر کارهایی که میلر و مودیلیانی در توسعهء دانش مالی داشته‌اند به مرتون میلر اهدا شد، کارکنان شبکهء تلویزیونی محلی شیکاگو مصاحبه ای با وی انجام دادند و از او خواستند که تئوری میلر- مودیلیانی را به طور خلاصه و به زبان ساده برای بینندگان توضیح دهد.

مهم‌ترین نکته‌ای که باید اشاره می‌شد این بود که در یک دنیای ایده‌ال اقتصادی، مجموع ارزش بازار تمام اوراق بهادار شرکت با توجه به قدرت سودآوری و ریسک دارایی‌های وابستهء آن‌ها تعیین می‌شود و باید مستقل از ترکیب اوراق بهادار، یعنی بدهی و سهام که برای تامین مالی آن مورد استفاده قرار گرفته‌اند، باشد. به عنوان مثال ریسک اضافه شده به سهام‌داران به دلیل انتشار بدهی بیش‌تر، موجب افزایش نرخ بازده مورد توقع آن‌ها دقیقا به اندازه‌ای که برای خنثی کردن منافع استفاده از بدهی با هزینهء پایین کافی باشد، می‌شود.

ارایهء چنین توضیحی به طور خلاصه برای مردم عامه دشوار بود، در عوض میلر از یک تشبیه استفاده کرد: شرکت را به عنوان یک وان بسیار بزرگ پر از شیر در نظر بگیرید، دامداری که شیر را تهیه کرده است می‌تواند آن‌را مستقیما به‌فروش برساند یا خامهء آن‌را گرفته و به قیمتی بسیار بالاتر از قیمت شیر بفروشد (در این‌جا فروش خامه در مقام مقایسه، مشابه شرکتی است که اوراق با بازده پایین و در نتیجه قیمت بالا می‌فروشد.) ولی آن‌چه که برای دامدار باقی مانده  شیر بدون چربی است که سر شیر آن بسیار اندک بوده و به قیمت پایین‌تر از شیر اصلی به فروش می‌رسد. شیر بدون چربی نظیر حقوق صاحبان سهامی ‌است که به آن اهرم اضافه شده است. قضیهء مودیلیانی میلر می‌گوید اگر جداسازی خامه از شیر بدون هزینه باشد، مجموع فروش خامه به اضافهء شیر بدون چربی برابر فروش کل شیر به صورت مستقیم است

آزمونهای بازار سرمایه

سوالات آزمونهای بورس

آزمون اختصاصی تحلیلگری بازار سرمایه

آزمون اختصاصی اصول مقدماتی کارگزاری بورس کشاورزی

آزمون اختصاصی اصول مقدماتی کارگزاری اوراق بهادار

آزمونهای نمایندگی - آزمون بورس فلزات - آزمون بورس کشاورزی

قانون کار

آشنایی با قانون کار با استفاده از نرم افزار پاورپوینت مناسب جهت مدرسین قانون کار Click hereبرای دانلود اینجا کلیک کنید

نحوه ی تدوین اساسنامه ی یک شرکت سهامی خاص

نحوه ی تدوین اساسنامه ی یک شرکت سهامی خاص

                                                                  اساسنامه

                                                  شرکت........................سهامی خاص

                                                                                                                                              شماره ی ثبت                                                                                                                   تاریخ ثبت

                                                                 بسمه تعالی

                                                                   بخش اول

                                        نام – موضوع – مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده 1) نام شرکت

نام شرکت عبارت است از شرکت     (شرکت سهامی خاص)

ماده 2) موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از:

ماده 3) مدت شرکت

از تاریخ ثبت به مدت نا محدود تعیین شده است .

ماده 4) مرکز اصلی شرکت و شعب آن

مرکز اصلی شرکت ................ خیابان ................................................

کوچه ..........................شماره........................ کد پستی..........................

   بخش دوم

                                                                 سرمایه و سهام

ماده 5) سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ ..........................ریال منقسم به.....................سهم با نام ........................و ..............................سهم بی نام هر یک به ارزش .............................ریال می باشد که مبلغ ..................ریال آن نقداً پرداخت و مبلغ ........................ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

ماده6) پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و در این مورد هیئت مدیره وفق مواد 35 تا 38 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده 7) اوراق سهام

کلیه سهام شرکت با نام است . اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده 26 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می شوند خواهد رسید و به مهر شرکت مهمور می گردد.

ماده 8) گواهینامه موقت سهام

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.

ماده 9) غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیرقابل تقسیم می باشد مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

ماده 10) انتقال سهام با نام

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره ، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی می نماید . نقل وانتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد 39 و 40 لایحه اصلاحی قانون تجاری مجری خواهد بود.

ماده 11) مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

  بخش سوم

                                                          تغییرات در سرمایه شرکت

ماده 12) کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

هرگونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 صورت خواهد گرفت.

تبصره 1: اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد.

ماده 13) حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت افزایش سرمایه صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 خواهد بود.

   بخش چهارم

                                                                    مجامع عمومی

ماده 14) مقررات مشترک بین مجامع عمومی

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامعی عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می کند هیئت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

 علاوه بر این سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز  مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند . در غیر اینصورت در خواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند و گرنه ان گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت ، مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

ماده 15) شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی

صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رأی خواهند داشت مشروط براینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

ماده16) محل انعقاد مجامع عمومی

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان  سهام تعیین می شود منعقد خواهد شد.

ماده 17) دعوت مجامع عمومی

دعوت صاحبان سهام برای شرکت مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر         خواهد شد.

تبصره 2: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده 18) دستور جلسه

هرگاه مجمع عمومی بوسیله هیئت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت مدیره و هر گاه بوسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نماید. و هرگاه مجمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد.

تبصره 3: دستور جلسه باید در آگهی دعوت بطور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد.

ماده 19) فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی

فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی فوق العاده حداقل 10 روز حداکثر 40 روز خواهد بود.

ماده 20) وکالت و نمایندگی

در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی بشرطتسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده21) هیئت رئیسه مجمع

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشند تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومی باکثریت آراء یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می نمایند. هر گاه مجامع عمومی عادی بوسیله بازرس دعوت شده باشد ریاست یا بازرس خواهد بود.

ماده 22) صورتجلسه ها

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم می گردد.

1. انتخاب مدیران و بازرسان

2. تصویب ترازنامه

3. کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر در موارد اساسنامه

4. انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

ماده 23) اثر تصمیمات

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل می گردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام آور می باشد.

ماده24) مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یکدفعه حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد.

ماده25) حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است . اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی نه حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه اول قید شده باشد.

ماده 26) تصمیمات در مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 27) اختیارات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی می تواند باستثناء مواردیکه درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و مؤسس می باشد           تصمیم گیری نماید.

ماده 28) حدنصاب مجمع عمومی فوق العاده

در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکورحاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 29) اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره باکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده 30) اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هرگونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

بخش پنجم

                                                                هیئت مدیره

ماده 31) عده اعضای هیئت مدیره

شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از .................................نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلاً  یا بعضاً قابل عزل می باشد.

تبصره4 : انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است.

ماده 32) مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دو سال است مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خودبخود ادامه پیدا می کند و براساس ماده 136 لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام وظیفهمی نمایند.

ماده 33) سهام وثیقه مدیران

هریک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل .....................................سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاه مدیر از حقوق ناشیه ار ان از قبیل حق رأی و دریافت سود نمی باشد ملی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

ماده 34) رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می نماید.

مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود هیئت مدیره می تواند از بین خود یا از خارج یکنفر را هم به سمت منشی برای مدت یکسال انتخاب نماید . رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت مدیره یکنفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین  می نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد.

ماده 35) مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضاء هیئت مدیره یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد . چنانچه تاریخ تشکیل جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضائی که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.

ماده 36) محل تشکیل جلسات هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده 37) حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه

جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می گردد.

ماده 38) تصمیمات امضاء شده

تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیئت مدیره اتخاذ شده باشد.

ماده 39) صورتجلسات هیئت مدیره

برای هر یک از جلسات هیئت مدیره صورتجلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد در صورتجلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه درج می گردد در مورد ماده 38 تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری خواهد شد.

ماده 40) اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی بنام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هیئت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می باشد.

1. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.

2. تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل .

3. ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر منطقه ای از ایران یا خارج از ایران.

4. نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.

5. تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت.

6. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات.

7. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهرو متفرعات.

8. تعهد ، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.

9. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات.

10. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع.

11. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها.

12. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهر مدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد.

13. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا  بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.

14. تعیین میزان استهلاک ها.

15. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.

16. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

17. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.

18. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

19. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

20. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.

اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست . شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیئت مدیره خللی وارد نمی سازد.

ماده 41) پاداش اعضاء هیئت مدیره

مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود ویژه شرکت را بصورت پاداش برای اعضای هیئت مدیره تصویب خواهد نمود.

ماده 42) مسئولیت اعضاء هیئت مدیره

مسئولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است.

ماده 43) معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتها ئی که اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی تواند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می شود. بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد.

ماده 44) مدیر عامل

هیئت مدیره باید اقلاً یکنفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا خارج بمدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند. هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده 40 این اساسنامه را با حق توکیل بمدیر عامل تفویض نماید. در صورتیکه مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره 5 :

هیئت مدیره در صورت تمایل می تواند معاونی برای مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.

 تبصره 6 :

 نام ومشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود.

تبصره 7 :

هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید.

ماده 45) صاحبان امضای مجاز

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.

تبصره 8:

صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین دارندگان امضاء مجاز ظرف یکماه به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در دروزنامه رسمی آگهی شود.

   بخش ششم

                                                                    بازرس

ماده 46) ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی شرکت معین می کند. بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.

گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارائی و ترازنامه و حساب و سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره 9 : در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده 47) اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البدل می تواند در هر موقع هرگونه رسیذگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قراردهد.

ماده48) مسئولیت بازرس

مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده 154 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.

ماده 49) حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس اصلی و علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد بهمان میزان باقی خواهد ماند.

ماده50) معاملات بازرس با شرکت

بازرس اصلی یا علی البدل نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند.

      بخش هفتم

                                                    سال مالی و حسابهای شرکت

ماده 51) سال مالی

سال مالی شرکت روز اول فروردین هرسال آغاز می شود و روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال                می باشد.

ماده52) صورتحساب ششماهه

هیئت مدیره باید طبق ماده 137 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لا اقل هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد.

ماده 53) حسابهای سالانه

هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده 54) حق مراجعه صاحبان سهام

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورتحسابها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.

ماده 55) اقلام ترازنامه استهلاکات

ارزیابی دارائی های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری بعمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد . پایین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه بعلل دیگر باید در استهلاک منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و زیانها و         هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

تبصره 10: تعهداتی که شرکت آنرا تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده 56) تقدیم ترازنامه

ترازنامه هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده 57) مفاصا

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره بمنزله مفاصا آن سال مالی خواهد بود.

ماده 58) سود خالص

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی، منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و اندوخته ها.

ماده 59) اندوخته قانونی و اختیاری

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی بر خلاف این امر باطل است .

ماده 60) سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکتهای منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده  فوق و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است . تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه این صاحبان سهام الزامی است.

     بخش هشتم

                                                             انحلال و تصفیه

ماده 61) انحلال

شرکت در موارد زیر منحل می شود:

1. در مواردیکه بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است طبق ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

2. در صورتیکه هیئت مدیره شرکت بدعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحدید درخواست کند.

3. در موارد مذکور در ماده 199 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

تبصره 11: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین، ریز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورتجلسه انحلال را ظرف مدت 5 روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده 62) تصفیه

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعمل خواهد آمد.

    بخش نهم

                                                                   متفرقه

ماده 63) موارد پیش بینی نشده

در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی عمل خواهد شد.

ماده 64)

این اساسنامه در 64 ماده و 11 تبصره در جلسه مورخ ........................................به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

بسم ا... الرحمن الرحیم

صمرتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت..................................سهامی خاص در تاریخ.............................با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای دستور ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت

1- آقا/ خانم........................................................................................... به سمت رئیس

2- آقا/ خانم........................................................................................... به سمت ناظر

3- آقا/ خانم........................................................................................... به سمت ناظر و

4- آقا/ خانم........................................................................................... به سمت منشی

جلسه انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل:

1- تصویب اساسنامه

2- انتخاب اعضای هیئت مدیره

3- انتخاب بازرسان

4- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

5- تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان

پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم بشرح زیر بعمل آمد.

أ‌- اساسنامه شرکت در 64 ماده و 11 تبصره به تصویب کلیه مؤسسین رسید و ذیل صفحات آن امضاءشد.

ب‌- نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

1 - آقا/ خانم

2 - آقا/ خانم

3 - آقا/ خانم

ت- با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت

     آقای/ خانم ..................................فرزند ........................ دارای شماره شناسنامه .......................

صادره از .......................................ساکن ........................................................... بعنوان بازرس اصلی

     آقای/ خانم ..................................فرزند ........................ دارای شماره شناسنامه .......................

صادره از .......................................ساکن ....................................................... بعنوان بازرس         علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.

امضاء هیئت رئیسه      1- رئیس ...........................................

                                             2- ناظر..............................................

                                             3- ناظر .............................................

                                       4- منشی................................................

                                       5- بازرس اصلی........................................

                                       6- بازرس علی البدل........................

د-روزنامه کثیرالانتشار ..........................................برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

ه- کلیه سهامداران به آقا/ خانم .........................................(احدی از سهامداران – عضو هیئت مدیره – وکیل رسمی ) وکالت می دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی و امضاء

رئیس جلسه   ناظر جلسه   ناظر جلسه  منشی جلسه

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسسین :

نام سهامداران و تعداد سهام   در صد تعهدی  درصد پرداخت شده   امضاء

1-

2-

3-

4-

5-

بسم ا... الرحمن الرحیم

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت .......................................سهامی خاص

اولین جلسه هیئت مدیره در ساعت .................... روز .........................در محل شرکت تشکیل و نسبت به موارد زیرباتفاق آراء اخذ تصمیم بعمل آمد.

1- خانم /آقای.............................فرزند .............................بعنوان رئیس هیئت مدیره

2- خانم /آقای.............................فرزند .............................بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره

3- خانم /آقای.............................فرزند .............................بعنوان رئیس مدیرعامل

4- خانم /آقای............................ .فرزند ............................. و عضو هیئت مدیره

.............................................................................................................................................................

انتخاب گردیدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء منفرد ........................یا به اتفاق ......................................................مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء .................................... و مهر شرکت معتبر می باشد.

کلیه اعضاء هیئت مدیره به آقای/ خانم ( احدی از اعضاء هیئت مدیره ................................وکالت می دهند که نسبت به ثبت تأسیس شرکت و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت شرکتها اقدام نماید.

   محل امضای اعضای هیئت مدیره

تامین مالی

چکیده

یکی از بزرگترین چالشهای کارآفرینان و شاید مهمترین مانع آنها برای راه‌اندازی کسب‌وکارشان، کمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه‌ای است. این مقاله با فهرست کردن روشهای گوناگون تامین مالی تلاش دارد به معرفی جامعی از این منابع پرداخته و توانمندیها و نارساییهای هر روش را تا حد امکان به طور مشروح معرفی کند. شایان ذکر است که گرچه برخی از منابع تامین مالی که در این مقاله معرفی خواهند شد، تاکنون در ایران رایج نبوده است، اما ذکر آنها می‌تواند چشم‌انداز روشنی را برای استفاده از این ابزارها فراهم سازد و فعالان عرصه‌های مختلف را از ماهیت آنها آگاه سازد.

مقدمه
به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای راه‌اندازی کسب‌وکارها، همواره به عنوان یک چالش برای کارآفرینان مطرح بوده است. فرایند به دست آوردن وجوه مورد نیاز ممکن است ماهها به طول انجامد و کارآفرینان را از حرفه مدیریت کسب‌وکارها منصرف کند. از سوی دیگر، بدون تامین مالی کافی، کسب‌وکارهای نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید. کمبود سرمایه‌گذاری عاملی موثر در شکست بسیاری از کسب‌وکارهاست، با این حال به دلیل نرخ بالای مرگ و میر کسب‌وکارهای کوچک جدید، موسسات مالی تمایل چندانی به قرض دادن وجوه یا سرمایه‌گذاری در آنها ندارند. فقدان سرمایه کافی، کسب‌وکار نوپا را با رها ساختن بر بنیان مالی ضعیف، مستعد شکست خواهد کرد.
سرمایه‌ای که کارآفرینان برای راه‌اندازی کسب‌وکارهایشان نیاز دارند، کاملا همراه با ریسک است، چرا که سرمایه‌گذاران در این کسب‌وکارهای نوپا در قبال امکان دستیابی به پاداشهای چشمگیر (سودسرمایه‌ای) باید برای احتمال از دست دادن کل سرمایه تزریق شده خود آماده باشند.

منابع تامین مالی کارآفرینان
طیف گسترده‌ای از منابع تامین مالی (با امکان‌پذیری و هزینه‌های گوناگون)، در دسترس کارآفرینان قرار دارد و روشهای متفاوتی برای طبقه‌بندی آنها پیشنهاد شده است.در یک طبقه‌بندی از این منابع، دیکینز و فریل (2003) منابع مالی شرکتهای کارآفرینی را به دو دسته درونی و برونی بخش‌بندی کرده‌اند. [3] در گزارشی که توسط شرکت مالی «امکو» ارائه شده است، منابع مالی به سه دسته منابع سهام (حقوق صاحبان سهام)، منابع بدهی (استقراض) و دیگر منابع دسته‌بندی شده بودند.[8] در یک تقسیم‌بندی دیگر، کاردلو (1999) منابع مالی در دسترس کارآفرینان را به دو دسته تقسیم کرده است: منابع غیررسمی و منابع رسمی. [2] در این مقاله با تلفیق تقسیم‌بندیهای فوق، منابع به چهار دسته تقسیم شده است. این چهار دسته عبارتند از:
- منابع خصوصی تامین مالی؛
- منابع تامین مالی از طریق بدهی (استقراض)؛
- منابع تامین مالی از طریق سرمایه (حقوق صاحبان سهام)؛
- منابع داخلی تامین مالی.
در ادامه هر یک از این منابع به گونه‌ای تفصیلی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
1- منابع خصوصی تامین مالی:
اولین منبعی که کارآفرینان جهت تامین وجوه موردنیاز برای راه‌اندازی کسب‌وکارهایشان، به آن رجوع می‌کنند، منابع خصوصی است. برای این گروه محاسبات ریسک و بازده، به مانند دیگر گروه‌هادارای اولویت نخست نیست.
- منابع شخصی (پس اندازهای شخصی):
نخستین جایی که یک کارآفرین در جستجوی پول به سراغ آن می‌رود، منابع مالی شخصی اوست. این منبع ارزانترین منبع مالی در دسترس است. ظاهرا کارآفرینان منافع خودکفایی را مشاهده نموده‌اند، به‌طوری‌که رایج‌ترین منبع تامین وجوه سرمایه‌ای که برای کسب‌وکارهای کوچک به کار می‌رود، از محل صندوق شخصی کارآفرینان تامین می‌شود.
- دوستان و بستگان:
پس از صرف وجوه شخصی، کارآفرین به دوستان و بستگانی روی می‌آورد که ممکن است تمایل داشته باشند تا در کسب‌وکار او سرمایه‌گذاری کنند. به دلیل روابط آنها با کارآفرین، احتمال زیادی وجود دارد که این افراد سرمایه‌گذاری کنند. آنها اغلب صبورتر از دیگر سرمایه‌گذاران هستند. با وجود این انتظارات غیرواقع‌گرایانه یا ریسک‌های درست درک‌نشده، از خطرهای این سرمایه‌گذاریهای خانوادگی است. برای پرهیز از چنین مسائلی کارآفرینان باید صادقانه فرصت سرمایه‌گذاری و ریسک‌های آن را معرفی کنند تا در صورت شکست، دوستان و بستگان را با خود بیگانه نسازند. [10]
2 - منابع تامین مالی از طریق بدهی (استقراض)
تامین مالی از طریق بدهی شامل وجوهی است که مالکان کسب‌وکارهای کوچک استقراض کرده‌اند و باید به همراه بهره آن را بازپرداخت کنند. بسیاری ازکارآفرینان به نوعی از سرمایه ناشی از بدهی (استقراض) برای راه‌اندازی شرکتهای خود بهره می‌برند. اگرچه وجوه قرض گرفته شده به کارآفرین این اجازه را می‌دهد که مالکیت کامل شرکت را در اختیار داشته باشد، با این حال او باید بدهی ایجاد شده در ترازنامه را تعهد کند و به همین ترتیب آن را به همراه بهره متعلق به آن، در آینده بازپرداخت کند. افزون بر این، به دلیل ریسک بیشتر کسب‌و‌کارهای کوچک، آنها باید نرخ بهره بیشتری را نیز پرداخت کنند. با وجود این، هزینه‌های تامین مالی از طریق استقراض اغلب پایین‌تر از تامین مالی از طریق سهام بوده و برخلاف تامین مالی از طریق سهام متضمن رقیق شدن مالکیت کارآفرینان در شرکت نیست.
کارآفرین که بر جستجوی تامین مالی از طریق استقراض است، به سرعت با دامنه گسترده‌ای از گزینه‌های اعتباری روبرو می‌شود. در ادامه منابع تامین مالی از طریق بدهی (استقراض) مرور خواهد شد.
- بانک‌های تجاری
بانک‌های تجاری بیشترین تعداد و بیشترین تنوع وامهای کسب‌وکارهای کوچک را ارائه می‌کنند. مالکان کسب‌و‌کارها، بانک‌ها را به عنوان اولین قرض‌دهندگان مدنظر قرار می‌دهند. بانک‌ها غالبا در فعالیتهای اعطای وام خود محافظه‌کارانه عمل می‌کنند و ترجیح می‌دهند تا در هنگام تخصیص وامهای خود به کسب‌و‌کارهای کوچک، آنها را به شرکتهای در‌حال فعالیت اعطا کنند تا به یک شرکت نوپای با ‌ریسک بالا. چنانچه بانکی در اعطای وام خود به یک شرکت دچار اشتباه شود، ترجیح می‌دهد که جریان وجوه نقد کافی برای بازپرداخت وام موجود باشد. نخستین پرسشی که هنگام ارزیابی طرح کسب‌و‌کار کارآفرینان در ذهن بیشتر بانکداران نقش می‌بندد این است که «آیا این کسب‌وکار قادر به ایجاد وجوه نقد کافی برای بازپرداخت وامی هست که دریافت کرده است ؟» گرچه بانک‌ها برای تضمین وامهایشان بر وثیقه متکی هستند ولی آنچه بازپرداخت وام را در موعد مقرر تضمین می‌کند جریان نقد کافی شرکت است. از سوی دیگر، تهیه وثایق و راکد گذاردن آن نیز برای شرکتها هزینه‌هایی را در بردارد. [01]
- وام های کوتاه‌مدت:
وامهای کوتاه‌مدت که برای کمتر از یکسال در نظر گرفته شده‌اند، رایج‌ترین نوع وامهای تجاری اعطاء شده به بنگاه‌های کوچک است. این وجوه نوعا برای پرکردن حساب سرمایه در گردش برای تامین مالی خرید موجودی بیشتر، بالا بردن برونداد (محصول)، تامین مالی فروش اعتباری و یا بهره‌گیری از تنزیل نقدی به کار می‌رود. این وام هنگامی بازپرداخت می‌شود که موجودی به وجوه نقد تبدیل شود.
- وام‌های میان‌مدت و بلند‌مدت:
وامهای میان‌مدت و بلند‌مدت برای مدت یکسال یا بیشتر ارائه می‌گردد و معمولا در افزایش سرمایه ثابت به کار می‌رود. بانک‌ها این وامها را برای راه‌اندازی و آغاز به‌کار یک کسب‌و‌کار، ساخت یک کارخانه، خرید املاک و تجهیزات و تامین وجوه برای دیگر سرمایه‌گذاریهای بلندمدت اعطا می‌کنند. بازپرداخت این وام معمولا ماهیانه یا فصلی تعیین می‌شود.
- خط‌های اعتباری و اعتبارات اسنادی:
یک خط اعتباری به منظور حفظ جریان نقدی مثبت، وجوه کوتاه‌مدتی را به شرکت ارائه می‌کند، سپس هنگامی که در مراحل بعد شرکت توانست مبالغ مورد نظر را به دست آورد، این وام بازپرداخت می‌گردد. یک مزیت خط اعتباری این است که تا زمانی که وجوه، بازپس گرفته نشود بهره‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد، در حالی که در زمان نیاز جریان نقدی این خط فورا در دسترس واقع می‌گردد. [7] اعتبار اسنادی نیز می‌تواند در هنگام معامله با یک توزیع‌کننده جدید که ممکن است از نظر اعتباری شرکت دارای تضمین کافی نباشد، به کار گرفته شود. در چنین زمانی بانک می‌تواند با ارائه یک اعتبار اسنادی، پرداخت به شرکت را ضمانت کند. [7]
- وام‌دهندگان به پشتوانه دارایی (وام رهنی):
وام‌دهندگان به پشتوانه دارایی، این امکان را برای کسب‌و‌کارهای کوچک فراهم می‌سازند تا وجوهی را از طریق وثیقه گذاردن داراییهای بعضا بیکار خود (حسابهای دریافتنی، موجودیها، تجهیزات ثابت و...) قرض بگیرند. حتی شرکتهای غیرسود‌ده که صورتهای مالی آنها نمی‌تواند متصدیان وام را برای پرداخت وامهای رایج متقاعد کند، می‌توانند وامهای با پشتوانه دارایی را دریافت کنند. چنین شرکتهایی که جریان نقدی ضعیف دارند اما از لحاظ دارایی غنی هستند از این طریق می‌توانند از داراییهای نابهره‌ور خود برای تامین مالی توسعه شرکت و یا عبور از بحرانهای مالی استفاده کنند.
- اعتبار تجاری:
فروشندگان و عرضه‌کنندگان معمولاً خرید مواد اولیه و قطعات شرکتها را به مدت 30 تا 90 روز یا بیشتر با نرخ بهره معین تامین مالی می‌کنند.
- عرضه‌کنندگان تجهیزات:
بیشتر فروشندگان تجهیزات از طریق ارائه تسهیلات خرید، مالکان کسب‌و‌کارها را تشویق می‌کنند تا تجهیزات مورد نیاز خود را از آنان خریداری کنند. این روش تامین مالی تا حدود زیادی مشابه اعتبار تجاری است. معمولاً فروشندگان تجهیزات، یک شرایط اعتباری منطقی با پرداخت منصفانه که در طول عمر تجهیزات به طورمتعادل تقسیط شده باشد را پیشنهاد می‌کنند.
- شرکتهای تامین مالی تجاری:
شرکتهای تامین مالی تجاری انواع مشابهی از وامهای بانکی را در اختیار قرار می‌گذارند و معمولاً ریسک بیشتری را نیز نسبت به رقیبان محافظه‌کارشان، در پرتفوی وامهایشان تقبل می‌کنند. این شرکتها معمولاَ گزینه‌های اعتباری بسیاری را همانند بانک‌های تجاری پیشنهاد می‌کنند، با وجود این به دلیل اینکه وامهای آنها دربردارنده ریسک بیشتری است، شرکتهای تامین مالی تجاری نرخ بهره بیشتری را نسبت به بانکهای تجاری درخواست می‌کنند.
- مؤسسات وام و پس‌‌انداز:(S&Ls)
تخصص موسسات وام و پس‌‌انداز در ارائه وامهایی برای داراییهای واقعی است. علاوه بر نقش سنتی آنها در ارائه وامهای رهنی برای مسکن، این موسسات منابع مالی را برای داراییهای تجاری و صنعتی نیز ارائه می‌کنند. در یک وام نوعی تجاری یا صنعتی، مؤسسات وام و پس‌‌انداز تا 80 درصد از ارزش دارایی را با برنامه‌ زمانی بازپرداخت تا 30 ‌سال قرض خواهند داد.
کارگزاری‌ها:
در برخی کشورها کارگزاریها نیز در زمره شرکتهای وام‌دهنده جای می‌گیرند و بسیاری از آنها وامهایی را در نرخهای کمتر از نرخ بهره بانکی به مشتریانشان ارائه می‌دهند. این وامهای پوششی، نرخهای بهره کمتری دارند، چراکه از پشتیبانی وثیقه‌هایی - سهام و اوراق قرضه موجود در پرتفولیوی مشتری- برخوردارند که باکیفیت و باتوان نقدشوندگی بالا هستند. نرخ بهره تعیین شده بستگی به نرخی دارد که کارگزار خود برای وام گرفتن آن مبالغ پرداخته است.
- شرکت‌های بیمه:
در دیگر کشورها برای بسیاری از کارآفرینان، شرکتهای بیمه عمر می‌توانند منبع مهم دستیابی به سرمایه کسب‌و‌کار تلقی شوند. شرکتهای بیمه دو نوع اساسی وام را ارائه می‌کنند. وامهای بیمه‌نامه‌ای و وامهای رهنی. وامهای بیمه‌نامه‌ای بر پایه مبالغی ایجاد شده است که از طریق حق بیمه پرداخت می‌شود. این وامها توسط بهترین نوع وثیقه‌ها تضمین می‌شوند (پول نقدی که مالک کسب‌و‌کار قبلاً و از طریق حق بیمه پرداخته است). اساساً شرکت بیمه پول شخص کارآفرین را به خود او قرض می‌دهد و به دلیل آنکه قاعدتا با هیچ ریسک نکولی مواجه نمی‌شود، این وامها در نرخ بهره‌های مطلوب ارائه می‌شوند. شرکت‌های بیمه همچنین وامهای رهنی بلندمدتی را برای خرید داراییهای واقعی ارائه کرده‌‌اند. این نوع وامها بر پایه ارزش دارایی واقعی خریداری شده، قرار گرفته‌‌اند. شرکتهای بیمه تا 75 یا 80 درصد از ارزش املاک و مستغلات را پوشش می‌دهند و به شرکت اجازه می‌دهند تا جدول زمانی بازپرداخت بیش از 25 یا 30 سال را بر عهده گیرد.
- اتحادیه‌های اعتباری :
اتحادیه‌های اعتباری که تحت مالکیت اعضای خود قرار دارند، شناخته‌شده‌ترین مؤسسات برای ارائه وامهای مصرفی و خودرو به شمار می‌روند. با وجود این اکنون بسیاری از آنها خواهان آن هستند که وجوهی را برای راه‌‌اندازی کسب‌و‌کارها به اعضای خود قرض دهند. اتحادیه‌های اعتباری وام خود را به هر شخصی ارائه نمی‌دهند، بلکه جهت واجدالشرایط شدن برای دریافت وام، یک کارآفرین می‌بایستی به عضویت یک اتحادیه اعتباری درآید.
- اوراق قرضه
اوراق قرضه غالباً به عنوان منبع شناخته شده تامین مالی برای شرکتهای بزرگ محسوب می‌شوند. گرچه کسب‌و‌کارهای کوچکتر کاندیدای مناسبی برای صدور اوراق قرضه نیستند، با وجود این برخی از شرکتهای کوچک هنگامی که با پاسخ منفی دیگر قرض‌دهندگان مواجه می‌شوند، اوراق قرضه را منبعی مناسب برای تامین وجوه مورد نیاز خود می‌یابند.
- عرضه‌های خصوصی:
فرایندی است که طی آن شرکت برای استقراض و صدور اسناد تعهدآور تنها به معدودی از وام‌دهندگان ـ معمولاً شرکتهای بیمه یا صندوقهای بازنشستگی ـ روی می‌آورد و استقراض از طریق انتشار عام اوراق انجام نمی‌گیرد. بدهی عرضه خصوصی پیوندی است میان یک وام معمولی و اوراق قرضه، چرا که به صورت بالذات یک اوراق قرضه محسوب می‌شود اما شرایط آن به مانند وام به نیازهای فردی قرض گیرنده بستگی دارد. اوراق بهاداری که به عرضه خصوصی تبدیل شده است، چندین مزیت را نسبت به وامهای عادی بانکی داراست که از جمله آنها می‌توان به نرخ بهره ثابت، سررسید بلندمدت‌تر، محدودیتهای کمتر و نهایتا ریسک‌پذیری بیشتر سرمایه‌گذاران خصوصی اشاره کرد. [10]
- کمک‌های دولتی:
در بسیاری از کشور‌ها، دولتها برای کمک به کارآفرینان در راه‌‌اندازی کسب‌و‌کارهای نوپا و یا در حال رشدشان، تسهیلاتی را با نرخ بهره پائین یا بازپرداخت بلندمدت اعطا می‌کنند. بنا به مقتضیات مکانی، در این بخش به سازمانها و نهادهای گوناگونی که در ایران، گزینه‌هایی از این نوع منابع مالی را در اختیار کارآفرینان می‌گذارند، اشاره می‌شود. [4]
1 -صندوق حمایت از فرصتهای شغلی؛
2 -صندوق تعاون کشور؛
3 -دفتر همکاریهای ریاست جمهوری؛
4 -بانک کشاورزی؛
5-سازمان همیاری اشتغال جهاد دانشگاهی؛
6 -سازمان صنایع کوچک؛
7-سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران؛
8 -شرکت شهرکهای صنعتی ایران؛
9 -سازمان ملی جوانان؛
01- وزارت صنایع؛
11- سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

3 - منابع تامین مالی از طریق سرمایه (حقوق صاحبان سهام )
اتکاء صرف بر بدهی و استقراض برای تامین مالی راه‌اندازی و یا رشد و توسعه شرکت، ممکن است مشکلات بی‌شماری را به وجود آورد. سرمایه به دست آمده از استقراض، سرمایه صبوری نیست. مدت زمان وامهای آن به ندرت از 3 تا 5 سال فراتر می‌رود. از سوی دیگر سرمایه ناشی از بدهی (استقراض)، سرمایه متعهدی نیست. بدهی بازپرداختهای دوره‌ای بهره (فرع وام) و پرداخت نهایی اصل وام را ایجاب می‌کند. این عامل باعث می‌شود که در هنگام افت فروش یا دیگر فشارهایی که بر روی سودآوری و به ویژه بر روی جریان نقدی وارد می‌شود، شرکت در معرض تهدید قرار بگیرد. در چنین مواقعی که شرکت از بازپرداختهای بدهی‌اش ناتوان می‌شود، بانک‌ها ممکن است به عنوان آخرین راه‌چاره داراییها را به مالکیت خود درآورند و یا شرکت را مجبور به انحلال سازند. به همین دلیل صاحب نظران توصیه می‌کنند که برای شرکتها یا دست‌کم شرکت‌های با پتانسیل رشد بالا، سرمایه‌های ریسکی متعهد و صبور که بازدهی آن پس از موفقیت قریب‌الوقوع شرکت پرداخت می‌گردد، مناسب‌ترین انتخاب خواهند بود. این‌گونه منابع مالی برای کسب‌وکارهای جدید مطلوب محسوب می‌شوند، چراکه این‌ منابع عمدتا بر چشم‌انداز آتی شرکت تمرکز می‌کنند، در حالی که بانک‌ها اغلب عملکرد گذشته شرکت را به عنوان معیار اصلی مدنظر قرار می‌دهند.
در تامین مالی از طریق سرمایه (سهام)، سرمایه‌گذار مالک شرکت می‌شود. در این روش ضمن اینکه ریسک تقسیم می‌‌شود، عایدات بالقوه آن نیز تقسیم می‌گردد. برخی از منابع رایج تامین سرمایه از طریق سهام را در این بخش مرور می‌کنیم.
- فرشتگان کسب‌وکار:
این اصطلاح برای توصیف سرمایه‌گذارانی به‌کار می‌رود که سرمایه اولیه شرکتهای پرریسک که در مرحله آغازین قرار دارند را فراهم می‌سازند. فرشتگان کسب‌وکار، افراد ثروتمندی هستند که سرمایه‌گذاری مستقیمی را در شرکت‌هایی که در ابتدای راه هستند و هنوز قیمتی برای آنها تعیین نشده است، انجام می‌دهند. این در حالی است که هیچ‌گونه ارتباط خویشاوندی نیز با کارآفرین ندارند. در اغلب موارد فرشتگان کسب‌وکار در جستجوی فعالیتهایی هستند که درباره آن تاحدودی چیزهایی را بدانند و بیشتر انتظار دارند تا دانش، تجربه و انرژی‌شان را همانند پول‌شان، در یک شرکت سرمایه‌گذاری کنند. [10] فرشتگان کسب‌وکار شکاف تامین مالی موجود میان سرمایه‌های به دست آمده از منابع خصوصی و مرحله‌ای که سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر نهادی تمایل به سرمایه‌گذاری خواهند داشت را پر می‌کنند. [6]
- شرکا:
یک کارآفرین می‌تواند برای گسترش سرمایه کسب‌وکار پیشنهادی، شریکی را انتخاب کند. دو نوع اصلی از شرکا وجود دارد: 1) شرکای کلی (عمومی)1، که شخصا مسئول کل بدهی‌های کسب‌وکار هستند و 2) شرکای محدود،که مسئولیت محدود آنها، داراییهایشان را از ادعای اعتباردهندگان و بستانکاران شرکت محفوظ نگه می‌دارد.
- شرکت‌های سهامی بزرگ:
بسیاری از شرکتهای بزرگ در سراسر دنیا (مانند Intel )، صندوقهای سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر‌شان را برای تامین مالی پروژه‌هایی همراه با کسب‌وکارهای کوچک ایجاد کرده‌اند. هدف از این سرمایه‌گذاریها، بیشتر پیگیری اهداف استراتژیک شرکت است (همانند دستیابی به فناوری نوین)، تا اینکه صرفا دستیابی به منافع مالی حاصل از آن مدنظر باشد. [01]
- شرکت‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر:
شرکتهای سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر، شرکتهای خصوصی و سودطلبی هستند که سرمایه خود را در فعالیتهای پرریسک یا نوپا سرمایه‌گذاری می‌کنند. سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر می‌تواند سرمایه‌گذاری در شرکتهایی تعریف شود که هنوز قیمتی برای آنها تعیین نشده است و دارای پتانسیل رشد چشمگیری هستند. [3] در تعریفی دیگر سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر نوعی سرمایه‌گذاری بلند‌مدت با ریسک ارزشگذاری نشده در سهام شرکتهای جدید معرفی شده است که پاداش آن عبارت است از سود سرمایه‌ای (افزایش قیمت سهام) محتمل به علاوه بازده نقدی حاصل از سود تقسیمی سهام [9] بازده ناشی از سودسرمایه آن با ریسک مازاد و غیرنقدینه بودن (توان نقدشوندگی پایین) سرمایه‌گذاری همراه است که نمی‌تواند در طول مدت تعهد به کسب‌و‌کار آزادانه مورد مبادله قرار گیرد. [3]
بیش از یک سوم از سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر منتج به شکست و زیان می‌شود. سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر غالباًدر شرکتهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که هنوز هیچ‌گونه درآمدی را ایجاد نکرده‌‌اند و محصولی را در جریان تولید ندارند و از یک تیم کامل مدیریتی و با تجربه نیز بهره‌مند نیستند. [1]
میسون و هریسون (1999) معتقدند «هدف سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر به جای آنکه معطوف به بهره و یا درآمد حاصل از سود تقسیمی باشد، به دست آوردن بازده بالای سرمایه‌گذاری در قالب سودسرمایه‌ای است که از طریق خروج از سرمایه‌گذاری حاصل می‌شود و این خروج عموماً از مسیر عرضه عمومی اولیه (IPO) انجام می‌گیرد.» [5]
- عرضه عمومی سهام (عمومی شدن):
در مراحل پسین تامین مالی، کارآفرینان می‌توانند از طریق فروش سهام شرکتهایشان به عموم سرمایه‌گذاران، به یک شرکت عمومی (سهامی عام) تبدیل شوند. این روش یک روش کارا برای دستیابی به سرمایه موردنیاز است، اما مستلزم فرایندی هزینه‌زا و زمانبر است. عمومی شدن برای هر کسب‌وکار کوچکی امکان‌پذیر نیست، و در واقع تنها تعداد کمی از کارآفرینان قادرند تا شرکتهای نوپای خود را عمومی کنند. [01]
- نام‌نویسی عرضه شرکت‌های کوچک : (SCOR)
از آنجایی که در برخی از کشورها مقررات حاکم بر فروش اوراق بهادار شخصی تا حد زیادی محدود شده است، این شیوه تامین مالی، ابزاری را برای فروش سهام عادی به عموم فراهم می‌کند. شرکتها می‌توانند به جای آنکه با مشکلات عرضه عمومی اولیه (IPO) روبرو شوند، سهام عادی خود را در بازار خارج از بورس رسمی (OTC) مورد معامله قرار دهند. [7]

4 - منابع داخلی تامین مالی
یک کسب‌و‌کار به نوبه خود ظرفیت ایجاد سرمایه توسط خودش را داراست. این نوع تامین مالی برای هر شرکت کوچکی در دسترس است.
- عاملیت حسابهای دریافتنی :
به جای نگهداری و ثبت فروش اعتباری در دفاتر شرکت (که برخی از این حسابها هیچگاه وصول نمی‌شود)، یک کسب‌و‌کار کوچک می‌تواند یکجا حسابهای دریافتنی خود را به یک عامل بفروشد. تحت دادوستدی که به صورت «با رجوع» تنظیم شده باشد، مالک شرکت مسئولیت مشتریانی را که از پرداخت حسابها خودداری کنند، خود بر عهده می‌گیرد. در دادوستدی که به صورت «بدون رجوع» تنظیم شده باشد، مالک از مسئولیت جمع‌آوری آنها فارغ خواهد شد و چنانچه برخی حسابها وصول نشود، عامل دچار زیان خواهد شد. عاملها معمولاً از 06 تا 95 درصد از ارزش اسمی حسابهای دریافتنی یک کسب‌و‌کار کوچک را پرداخت می‌کنند که این دامنه به موارد مختلفی بستگی دارد.
- اجاره به شرط تملیک یا اجاره (لیزینگ):
امروزه کسب‌و‌کارها می‌توانند ذاتاً هر نوع دارایی‌ای را ـ از فضای اداری گرفته تا تلفن و رایانه و تجهیزات سنگین ـ اجاره کنند. از طریق اجاره داراییهای گران‌قیمت، مالک کسب‌و‌کار کوچک قادر خواهد بود تا بدون راکد گذاردن سرمایه ارزشمند خود، برای یک دوره‌ زمانی طولانی‌تر از آنها استفاده کند. به عبارت دیگر مدیر می‌تواند نیازمندیهای سرمایه‌ای ثابت و بلندمدت کسب‌و‌کار را با اجاره تجهیزات و ماشین‌آلات کاهش دهد، تا حدی که هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در داراییهای مستهلک شونده انجام نپذیرد. همچنین شرکت می‌تواند با اجاره به شرط تملیک داراییهایی همچون زمین نیازهای سرمایه‌ای اولیه خود را کاهش دهد.
- کارتهای اعتباری:
برخی کارآفرینان در صورتی که از یافتن منابع مالی از محلهای دیگر ناامید باشند، شرکتها‌یشان را با استفاده از بی‌دردسرترین منبع تهیه سرمایه راه‌‌اندازی می‌کنند که این منبع همان کارت‌های اعتباری شخصی آنهاست. با قرار دادن هزینه‌های آغاز به کار و راه‌اندازی شرکت بر روی کارتهای اعتباری، کارآفرینان باید بیش از هر منبع دیگری پرداخت بهره سالیانه را در نظر بگیرند که این منبع را گران و پرریسک می‌کند، با وجود این، برخی کارآفرینان گزینه دیگری را پیش‌رو نخواهند داشت.
- سود انباشته:
در مراحل پسین تامین مالی نظیر مرحله جوانی، رشد یا بلوغ، شرکتها می‌توانند از منبع داخلی سود انباشته نیز برای تامین مالی نیازمندی‌های مالی خود استفاده کنند. این منبع را می‌توان یکی از کم‌هزینه‌ترین منابع تامین مالی دانست که برای تامین نیازهای بلندمدت و توسعه‌ای شرکت به کار می‌رود.
افزون بر همه این موارد، یک کسب‌و‌کار کوچک می‌تواند نیازمندیهای سرمایه‌ای خود را با صرفه‌جویی در هزینه‌های ممکن به کمترین حد برساند. کارآفرین بایستی شیوه‌های صرفه‌جویی در خرج پول را مورد توجه قرار دهد، مواردی نظیر خرید تجهیزات استفاده شده (مستعمل) یا بازیابی شده، تبدیل دارایی شخصی به داراییهای تجاری، تبدیل دارائیهای غیربهره‌ور به دارائیهای بهره‌ور و کاهش هزینه در هر جا که ممکن است. [10]

نتیجه‌گیری
گرچه برخی از منابع مالی ذکر شده هم اکنون در کشور ما رایج نیستند، با وجود این، با توسعه بازار مالی و ترویج ابزارهای موجود در این بازارها می‌توان منابع مالی گوناگونی را برای کارآفرینان و مالکان کسب‌وکارهای کوچک فراهم آورد. هر چه گستردگی منابع و حق انتخاب کارآفرینان افزایش یابد، آنان قادر خواهند بود راهکارهای اجرایی بیشتری را برای رفع نیازهای مالی و رویارویی با بحرانهای مالی در اختیار داشته باشند. این امر ضمن کاهش ریسک‌های مرتبط، امکان گزینش منبعی با کمترین هزینه را مهیا می‌سازد. همان‌گونه که در این نوشتار اشاره شد هر یک از این منابع توانمندیها و نارساییهای خاص خود را دارا هستند که کارآفرینان باید با بررسی شرایط، هزینه‌ها و همچنین تحلیل امکانپذیری هر یک از آنها، گزینه بهینه را انتخاب کنند. برای مثال، مشخص شد که گرچه تامین مالی ناشی از بدهی (استقراض) هزینه‌های کمتری را نسبت به تامین مالی از طریق سرمایه به شرکت تحمیل می‌کند، اما نمی‌تواند به عنوان منابع متعهد مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، اگرچه منابع مالی ناشی از سرمایه مستلزم پرداخت بهره نیست، ولی می‌تواند با رقیق کردن مالکیت کارآفرین، توان کنترل وی را در فرایند تصمیم‌گیریها کاهش دهد.
در پایان یادآوری می‌گردد که از یک سو منابع مذکور غالبا در چارچوب مراحل اولیه آماده‌سازی و رشد شرکتهای نوپا قرار دارند و در مراحل بعدی و هنگامی که شرکت عمومی می‌شود، ابزارهای متنوع دیگری نیز همانند اختیارهای خرید و فروش، قراردادهای آتی، اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم، گواهی خرید و... به کار گرفته می‌شود. از سوی دیگر، با روند رو به پیشرفت علم مدیریت مالی و افزایش نوآوریها و گسترش روزافزون ابزارهای مالی، بسیاری از منابع و ابزارهای مالی دیگر نیز در حال پیدایش است که این امر گزینه‌های پیش روی کارآفرینان را بیش از پیش متنوع ساخته و راههای بسیاری را پیش روی آنها می‌گشاید.
منابع :
1)Barry, C. (1994), “New directions in research on venture capital finance”, Financial Management. Vol.23, no.3
2)Cardullo M.W. (1999), “Technological Entrepreneurship: Enterprise Formation, Financing and Growth”, Research Studies Press.
3)Deakins, David and Freel, Mark (2003), “Entrepreneurship and small firm” McGraw-Hill Publications
4)Job Iran website. Employments Supportive Loans. Accessed on 1 July 2004.
http://www.jobiran.com/job_support/default.htm#6
5)Mason, C. and Harrison, R. (1999) “Venture Capital: rationale, aims and scope”. editorial, Venture Capital, vol. 1, no. 1, pp. 1-46
6)Mason, C. and Harrison, R. (2000), “The size of the informal venture capital market in the United Kingdom” Small Business Economics, vol.15, pp. 137-148
7)Morebusiness.com. “Overview of financing options”. Accessed on 3 July 2004. http://www.morebusiness.com/running_your_business/financing/overview.brc
8)Owens, Thomas. (1990), “Getting Financing in 1990,” EMCO Financial Ltd. Los Angeles; Small Business Report, June 1990, P. 71
9)Wright, M. and Robbie, K. (1998) “Venture capital and private equity: a review and synthesis”, Journal of Business Finance & accounting. Oxford. Vol. 25 no. 5
10)Zimmerer, Thomas W. and Scarborough, Norman M. (1996), “Entrepreneurship and the new venture formation”, Prentice Hall International edition
11)بیگدلو، مهدی، (1383)، ”بررسی منابع گوناگون تامین مالی کارآفرینان”، تهران، مجموعه مقالات اولین همایش ملی صنعت سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مردادماه 1383
مهدی بیگدلو- کارشناس ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران

ابزارهای تامین مالی

ابزارهای تامین مالی :                                                            یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامدارن اتخاذ می نمایند، تصمیمات مربوط به تامین مالی می باشد این نوع تصمیم گیری ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن می باشد. در نتیجه یک مدیر مالی می تواند از طریق ایجاد تغییردرمواردی مانند سود هر سهم، خط مشی تقسیم سود، زمان بندی مدت  و ریسک سود آوری و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده، منابع داخلی شامل جریان های نقدی حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش دارایی ها و منابع خارجی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام می باشد. معمولا " روشهای تامین مالی در دو گروه تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت مورد مطاله قرارمیگیرد. تامین مالی کوتاه مدت  برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری مورد استفاده قرار میگیرد معمولا " مدیر مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارایی های جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده باید به فکر تامین مالی برنامه خود باشد و در مورد شیوه تامین مالی تصمیم گیری کند. معمولا" برای سرمایه گذاری موقت در داراییهای جاری از وام کوتاه مدت استفاده می شود. روشهای تامین منابع مالی کوتاه مدت: ردیف نام روش تعریف مزایا معایب استفاده کنندگان 1 اعتبار تجاری ( خرید نسیه کالا یا خدمت ) دریافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زمان -سهولت دسترسی -نداشتن هزینه -عدم نیازبه وثیقه -عدم سخت گیری طلبکاران -متورم شدن حسابهای یرداختی -از دست رفتن تخفیف نقدی - کاهش درجه اعتباری واحد اقتصادی کلیه  واحدهای اقتصادی 2 وام های بانکی دریافت وجوه مورد نیاز از بانک ها  - استفاده از خدمات بانکها - استفاده از منبع مالی در موعد مقرر - استفاده از تمام یا قسمتی از اعتبار - امکان باز پرداخت قبل از سررسید - سود تضمیین شده وام بیش از بسیاری روشهای دیگر است - لزوم داشتن سرمایه کافی و نقد ینگی - مانده ها ی جبرانی کلیه واحدهای اقتصادی 3 اوراق تجاری کوتاه مدت ( اوراق قرضه ) بدهی بدون تضمین واحد اقتصادی انشار دهنده -        نداشتن وثیقه - امکان تنظیم سررسید اوراق ( بازخرید ) - تامین مالی از طریق اوراق قرضه جدید ( منبع مالی مستمر) صرفا توسط واحدهای اقتصادی معتبر قابل اجراست -شرکتها ی بیمه  -صندوق مشترک سرمایه گذاری - صندوق باز نشستگی 4 وام های موسسات مالی تجاری دریافت وجوه مورد نیاز از موسسات مالی - در صورت عدم امکان استفاده از وام بانک ها از این روش استفاده می توان کرد - سود تضمین شده بیشتر از وام - نیاز به وثیقه برای وام - کلیه واحدهای اقتصادی 5 صدور اسناد تجاری اوراق بهادار قابل مبادله که توسط واحدهای اقتصادی به سایر واحدها، بانک ها یا موسسات مالی فروخته میشود -        سود تضمین شده کمتراز وام بانکی - بدون وثیقه - صرفا توسط واحدهای اقتصادی معتبر قابل استفاده است - تشریفات بیشتری دارد - واحدهای اقتصادی بزرگ در کشورهای صنعتی 6 1-6 2-6 3-6 تامین مالی از طریق وثیقه گذاری وثیقه گذاری حسابها ی دریافتی وثیقه گذاری موجودی کالا وثیقه گذاری سایرداراییها ( زمین ، ساختمان ، ماشین الات ) دریافت وجوه مورد نیاز و گذاشتن وثیقه نزد اعتبار دهنده- وثیقه حسابهای دریافتی است -وثیقه موجودی کالاست -        دسترسی به وجه نقد -        دسترسی سریع به وجه نقد -        دسترسی به وجه نقد به طور فصلی -وثیقه گذاری مستلزم تحمل هزینه های اضافی است - مانده حسابها ی دریافتی درحد قابل قبولی باشد - موجودی کالای کافی موجود باشد - سود تضمین شده بانکی بیش از حداقل نر خ بهره بانکی است -           واحدها ی اقتصادی جدید التاسیس -        واحدهای اقتصادی که به سرعت رشد می کنند -        واحدهای اقتصادی که موقتا کمبود سرمایه در گردش دارند -        بنگاههای معاملات اتومبیل -        واحدهای اقتصادی صنعت غذایی - واحدها ی اقتصادی که وضعیت آن ضعیف است     7 پیش دریافت فروش محصولات ازمشتری - دسترسی سریع به وجه نقد - لزوم داشتن متقاضی - واحدهایی که محصولات پر متقاضی و کیفیت بهتر و قیمت پایین تردارند تامین مالی میان مدت و بلند مدت  در عرصه مدیریت مالی دوره کوتاه مدت معمولا به بدهی های مربوط می شود که سر رسید آن ها در فاصله ای کمتر از یکسال است. اما اصطلاح تامین مالی بلند مدت به طور دقیق تعریف نشده. برخی واحدهای اقتصادی دور ه میان مدت رابرای تاریخ های سر رسید بیش از یکسال و کمتر از 10 سال به کار می برند. برای برخی اشخاص وام 8 ساله کوتاه مدت و برای برخی دیگر بلند مدت محسوب میشود. ولی به طور کلی وام های دارای سر رسید بیش از یک تا دو سال بلند مدت نامیده خواهد شد.   روش های تامین مالی میان مدت و بلند مدت : ردیف نام روش تعریف مزایا معایب استفاده کنندگان 1 وامهای بانکی بلندمدت وامهای بانکی دارای سررسید بیش از یکسال  - بهرو وام های میان مدت وبلند مدت تقریبا ثابت است –درموقع انعقاد قرارداد میتوان درباره شریط قرارداد مذاکره کرد - مشتریان خوش حساب ازتسهیلات بهرمند میشوند - مندرجات قراردادهای این وام ها محدودیت هایی برای واحدهای اقتصادی ایجادمینمایند - نرخ بهره وام معمولا بیش از نرخ بهره پایه است - وثیقه گذاری واحد اقتصادی محدود میشود - پرداخت اقساط سالانه فشارزیادی به نقدینگی می آورد - واحدها ی اقتصادی که می خواهند دارایی های ثابت یا سرمایه گذاری بلند مدت ایجاد کنند 2 اجاره های بلندمدت ( اجاره به شرط تملیک و اجاره عملیاتی ) قرار دادی است که به موجب آن مالک دارایی ، دارایی رابه طرف دیگر قرار داداجاره میدهد تا درازای پرداخت مبالغ مشخص ازآن دارایی استفاده کند - استفاده ازدارایی و پرداخت به صورت اقساط و دربلندمدت - واحدهای اقتصادی جدید التاسیس درکشورهای صنعتی - واحدهای اقتصادی صنعت حمل ونقل 3 سهام عادی شرکت ها سهام عام خود رابه مردم عرضه مینمایند دارندگان سهام عادی مالکان نهایی شرکتند - فاقد سررسید هستند وتامین مالی دائمی هستنند—واحداقتصادی الزام قانونی برای پرداخت سود سهام ندارند – باانتشار سهام وضعیت کنترل و مالکیت  واحداقتصادی تغییرنمیکند - هزینه این روش ازروشهای دیگر تامین مالی بیشتر است –پرداخت سود سهام باعث صرفه جویی نمیشود –انتشار سهام عادی باعث میشود موقتاسود سهم کاهش یابد واین موضوع برقیمت سهام اثار منفی دارد - کلیه شرکت های سهامی 4 اوراق قرضه ( بانام و بی نام ) ( با وثیقه و بدون وثیقه ) اسنادی که انتشار دهنده آن تعهد میکند مبالغ معینی را در زمانهای مشخص به دارنده آن ها پرداخت کند و درموعد مقرر اصل مبلغ رابازپرداخت کند - هزینه بهره اوراق قرضه قابل قبول مالیاتی است یعنی هزینه موثر اوراق قرضه کم است .- این روش بروامهای بانکی کوتاه مدت ارجحیت دارد- برخی اوراق قرضه قابل تبدیل و برخی قابل بازخرید هستند – اگرنرخ بازده واحد اقتصادی بیش از نرخ بهره اوراق باشد روش مناسبی است - اگر نرخ بازده واحداقتصادی کمتر از نرخ بهره اوراق باشد سود هرسهم به شدت کاهش مییابد – ناتوانی درپرداخت اصل و فرع بهره میتواند موجب ورشکستی شود – قید و بندهای قرارداداوراق قرضه محدودیت های را برای واحد اقتصادی ایجاد میکند - واحدهای اقتصادی دارای اعتبار تجاری 5 اختیارخرید سهام عادی نوعی اوراق بهادار که دارنده آن ، حق خرید تعهدمعینی ازسهام عادی واحد اقتصادی رابه قیمت معینی دارد - برگه اختیار خرید سهام دربازار قابل معامله است - حق استفاده ازاین برگه دوره مشخص دارد – باعث افزایش تعدادسهام واحد اقتصادمیشود – باعث کاهش سود هر سهم میشود - کلیه شرکتهای سهامی 6 سهام ممتاز نوعی سهام که دارنده آن نسبت به درامدها و دارایی ها ی واحد اقتصادی حق یاادعای محدود معینی دارد - هزینه تامین مالی از طریق سها م ممتاز کمتر از سهام عادی است – دارندگان سهام ممتاز دارای مزایای محدود ی هستند – سهام ممتاز معمولا بدون سررسید است – واحدهای اقتصادی نسبت به پرداخت سود سهام ممتاز الزام قانونی ندارد-سهامداران ممتاز فاقد رای هستند - اگر بازده واحد اقتصادی کمتر از هزینه سرمایه سهام ممتاز باشد سود هرسهم عادی کاهش مییابد – هزینه سهام ممتاز از اوراق قرضه بیشتر است – پرداخت سودسهام انباشته ممکن است واحد اقتصادی را با مشکلاتی مواجه کند - کلیه شرکت های سهامی در کشور های صنعتی 7 وامهای موسسات اعتباری وام های بلند مدتی که توسط واحد هایی اقتصادی بیمه و موسسات مالی به شرکت اعطا میشود - نرخ بهره اینگونه وام ها بیش تر از بهره وام های بانکی است - این نوع وام ها معمولا نیازمند مانده جبرانی نیست کلیه واحدها ی اقتصادی کشور های صنعتی 8 وام های دولت وام های که توسط دولت اعطا میشود شرکت ها ی دولتی وابسته به دولت

تاثیر اهرم مالی بر ساختار سرمایه

مقدمه:

اکنون که فرایند خصوصی‌سازی و سوق اقتصاد بطرف آزاد سازی اقتصادی سرعت گرفته است دولت می‌بایست مصمم‌تر در مشارکت دادن مردم در فعالیتهای اقتصادی به منظور افزایش کارائی و ایجاد بهره‌وری در این بخشها، کاهش فعالیت دولت در بخشهای جاری اقتصاد و مشارکت در امور زیربنائی می‌باشد.

در جهت تحقق این امر بخشهای مختلف دولتی با به فروش اوراق مشارکت به مردم در جهت جمع‌آوری منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنائی و عام‌المنفعه هستند.

حال که این فرایند با جدیت دنبال می‌شود باید یک مکانیزم سالم و اثر‌بخشی برای واگذاری بخش‌های اقتصادی و مشارکت مردم در تامین سرمایه این بخشها فراهم باشد. این مکانیزم در کشور ما بورس است که البته برای اینکه به یک بورس کامل و بی‌نقص تبدیل شود راه بسیار سختی در پیش دارد و باید برروی آن کار فراوانی شود. این پژوهش مختصر نیز با هدف فوق در پی روشن نمودن جنبه‌ای از جوانب مختلف بورس است.

مساله تحقیق(بیان مساله):

سرمایه‌گذاری یک امر ضروری و حیاتی در جهت رشد اقتصاد هر کشوری می‌باشد. برای اینکه سرمایه لازم جهت این سرمایه‌گذاری فراهم آید، باید یکسری منابع برای تامین سرمایه وجود داشته باشد. بهترین منبع برای تامین سرمایه، پس‌اندازهای کوچک مازاد بر مصرف مردم می‌باشد.

بنابراین ما در بورس اوراق بهادار دو بعد داریم. یکی بعد عرضه سرمایه که بعد تامین کنندگان سرمایه است، کسانی که مایل به سرمایه‌گذاری هستند و دیگری بعد تقاضای سرمایه که در آن شرکتهایی وجود دارند که نیازمند سرمایه برای تامین مالی دارایی‌های خود هستند. اگرچه تفاوتهایی ویژه‌ای در سازمانها وجود دارد اما وظایف کلیدی یک مدیر مالی در انواع سازمان تامین مالی، سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود می‌باشد. مدیر مالی باید هزینه منابع متعدد مالی را مشخص و آثاری را که این منابع مالی بر بازده و ریسک عملیاتی شرکت دارند را تعیین نماید تا بتواند با حداقل کردن ریسک ساختار و هزینه موزون سرمایه، ثروت سهامداران را به حداکثر برساند. ریسک و بازده دو عامل مهم کلیدی در انواع سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشند. ساختار سرمایه (یعنی اینکه شرکت در ساختار سرمایه خود چقدر سهام و چقدر بدهی دارد) یکی از عواملی است که ریسک و بازده را تعیین می‌کند. بعلت اینکه استفاده از بدهی موجب ایجاد یکسری تعهدات ثابت (هزینه بهره) برای شرکت می‌شود این تعهدات ثابت ریسک شرکت را بالا می‌برد. زیرا اگر شرکت نتواند اصل و بهره وام را بازپرداخت کند ورشکست می‌شود. این ریسک مالی و چندین عامل دیگر بی‌تاثیر برروی ریسک سهام عادی شرکت در بازار بورس نیستند. بنابراین یک مدیر مالی در تامین مالی نه تنها منابع مالی را باید در نظر داشته باشد بلکه همچنین ریسک شرکت و تاثیر آن برروی ریسک سهام عادی شرکت در بازار بورس را نیز باید در نظر داشته باشد تا بتواند براساس آن عوامل، میزان بهینه بدهی به سرمایه که باعث افزایش ارزش شرکت و در نتیجه ثروت سهامداران می‌شود را تعیین نماید.

در جهت رسیدن به این دانش که آیا بین ساختار و ریسک سهام عادی در بازار بورس ارتباط وجود دارد، این تحقیق بدنبال یافتن ارتباط معنی‌دار بین ساختار سرمایه شرکت و ریسک سیستماتیک(B) سهم عادی در بازار بورس می‌باشد تا سرمایه‌گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری خود و شرکتها در تصمیمات تامین مالی خود در جهت بهینه کردن این تصمیمات، از نتایج آن استفاده کنند.

متغیرهای تحقیق:

برای محاسبه بتای اهرمی و بتای غیر اهرمی، بازده سهام شرکت غیراهرمی بوسیله مدل مودیگلیانی و میلر محاسبه گردیده. بازده مشاهده شده در بازار برای تمام شرکتها از گزارشهای بورس استخراج شده و سپس بازده سالانه پرتفولیو بوسیله اطلاعات خود بورس برای پنجسال محاسبه گردیده است. در قدم بعد بین بازده سهام شرکت غیراهرمی و بازده مشاهده شده در بازار برای تمام شرکتها و بازده کل بطور جداگانه رگرسیون خطی ایجاد گردیده و از طریق رگرسیون بتای غیراهرمی و بتای اهرمی برای تمام شرکتها محاسبه گردیده است.

برای تست فرضیه دوم ، اهرم مالی بعنوان متغیر مستقل فرض شده و بتای اهرمی و بتای غیراهرمی بعنوان متغیرهای وابسته فرض شده‌اند. سپس پراکندگی‌ بتاهای اهرمی و غیر‌اهرمی بوسیله تحلیلهای آماری در جامعه نمونه قبل از اهرم و بعد از اهرم مورد تست قرار گرفته است.

پیشینه تحقیق:

روبرت اس حمادا دارای مطالعات مشهوری در مورد ارتباط بین ساختار سرمایه و تئوری پرتفولیو می‌باشد. او ابتدا در مطالعه خود بصورت تئوریک ارتباط بین نظریه ساختار سرمایه MM و مدل قیمت‌گذاری  دارایی‌های سرمایه‌ای را بیان می‌کند و سپس با استفاده از اطلاعات 304 شرکت ارتباط ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک را ثابت می‌کند.

در تحقیقات انجام شده توسط آقای اس‌حمادا متغیرهای حسابداری شرکت با درآمد دوره‌ای سهام مساوی فرض شده است و نیز از سود قبل از بهره و مالیات، هزینه بهره کسر می‌شود. سپس مالیات شرکت از آن کسر می‌شود و بعد از کسر سود سهام ممتاز سهام ممتاز مابقی سود قابل تقسیم بین سهامداران عادی است. به این سود، رشد شرکت نیز باید اضافه شود زیرا این رشدها خود را در درآمدهای آتی نشان می‌دهد. فرض می‌کنیم که سهامداران در اول دوره از درآمدهای احتمالی آتی باخبر میشوند و این موجب افزایش قیمت سهام عادی شرکت در بازار می‌شود (زیرا تقاضا برای آن بعلت درآمدهای آتی افزایش می‌یابد).

حال چیزی که نیاز داریم بازده سهام غیراهرمی است که برای محاسبه آن (با فرض اینکه تئوری‌MM اعتبار دارد)از تئوری ساختار سرمایه سرمایه MM استفاده می‌کنیم.

در اینجا حمادا با بدست آوردن بازده سهام غیراهرمی و بازده سهام اهرمی کوواریانس این دو بازده را با بازده بازار از طریق تئوری قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای محاسبه می‌کند و با اطلاعات واقعی 304 شرکت، از شرکتهای موجود در بازار سهام نیویورک نتیجه می‌گیرد که ریسک سیستماتیک سهام غیراهرمی کوچکتر از ریسک سیستماتیک سهام اهرمی است. نتایج بدست آمده بوسیله حمادا، ارتباط تئوریک بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک را تائید می‌کند. او سپس بوسیله یک روش غیرمستقیم صحت تئوری MM را در بازار سهام نیویورک مورد تست قرار می‌دهد و اعتبار تئوری MM نیز در این بازار مورد اثبات قرار می‌گیرد.

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:

اکثر مدیران مالی براین قول توافق دارند که مفهوم اهرمی از مهمترین مفاهیم مالی می‌باشد. این مفهوم دارای استفاده و جایگاه ویژه‌ای در ساختار سرمایه می‌باشد. شرکتی که هیچ گونه بدهی نداشته باشد یک شرکت با ساختار کاملا سرمایه‌ای است. اما در عالم واقعیت ما چنین شرکتی سراغ نداریم و تمام شرکتها نسبتهای مختلفی از اهرم را مورد استفاده قرار می‌دهند. اما سئوال این است که شرکت چقدر باید از بدهی در ساختار سرمایه خود استفاده کند. آیا نرخهای مشخص برای میزان بدهی در ساختار سرمایه وجود دارد یا نه؟

در بازار سرمایه هم یکی از مهمترین مباحث ریسک و بازده می‌باشد مخصوصا ریسک سیستماتیک که اعتقاد بر اینست که بازده سهام براساس ریسک سیستماتیک است. سرمایه‌گذار براساس تحمل ریسک سیستماتیک بیشتر بازده بیشتری دریافت می‌کند و ریسک غیرسیستماتیک (ریسک غیربازاری) یک ریسک اضافه‌ای است که تحمل آن هیچ صرفی برای سرمایه‌گذار ندارد.

اهمیت این تحقیق در این بعد است که ارتباط بین دو مفهوم که یکی مربوط به مسائل مالی شرکت و دیگری مربوط به بازار سرمایه را کارا می‌گیرند. اگر ما بتوانیم ارتباط این دو را ثابت کنیم، می‌توانیم ادعا کنیم که حداقل بازار ما در این ارتباط با متغیرهای موجود در این تئوری کار است. اگر ارتباط این دو متغیر در بازار برخلاف ارتباط موجود این دو متغیر در تئوری مشاهده شد، می‌توانیم ادعا کنیم که بازار سرمایه ما غیرکارا است. اهمیت دیگر این تحقیق اینست که یکسری دیگر از روابط و اطلاعات و متغیرهای مربوط به شرکتها از جنبه‌های مختلف در دست همگان قرار می‌گیرد تا یکی از مهمترین شرایط بازار کارا که همان شفافیت اطلاعاتی می‌باشد در بازار بورس ما بیشتر فراهم می‌گردد

اهداف تحقیق:.

در هر فعالیتهای اقتصادی افراد شرکت کننده نیازمند اطلاعات می‌باشند تا بتوانند در جهت به حداقل رساندن زیان خود تصمیمات بهینه‌ای اتخاذ کنند.

مدیران شرکتها بدنبال آن هستند که چگونه تامین مالی بکنند و چه کار بکنند تا ارزش سهام شرکت در بازار حداکثر گردد و یا به عبارت دیگر ثروت سهامداران حداکثر شود. سهامداران عادی بدنبال این هستند که از سرمایه اولیه خود را در پایان دوره بتوانند حداکثر بازده را داشته باشند و وام‌دهندگان شرکت هم انتظار دارند که اصل و فرع وام خود را در سررسید باز پس گیرند بنابراین احتمال ورشکستگی و زیان یک شرکت برای این افراد خیلی مهم است.

در این تحقیق نگارنده بدنبال اطلاعاتی هست تا بتواند با ارتباط دادن ریسک سیستماتیک سهام عادی با ساختار سرمایه (اهرم مالی)، هر سه دسته تصمیم‌گیرنده را در تصمیمات خود یاری دهد. اولا براساس اثبات ارتباط ساختار سرمایه با ریسک سیستماتیک سهام عادی، مدیران مالی بتوانند آن ساختار سرمایه‌ای تعیین بکنند که ریسک سیستماتیک متناسب سهام عادی شرکت در بازار را، موجب شود و باعث شود که ارزش سهام عادی در بازار حداکثر گردد. از طرف دیگر سهامداران بتوانند اطلاعاتی در مورد ریسک سهام عادی یک شرکت داشته باشند تا براساس میزان تحمل‌پذیری ریسک، یک سهام معینی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند. نهایتا بانکها و وام‌دهندگان به شرکت بتوانند از اطلاعات ریسک سیستماتیک سهام عادی استفاده کنند و براساس آن میزان ریسک سیستماتیک خود شرکت را تخمین بزنند تا بتوانند میزان اعتماد بازگشت اصل و بهره پول خود را تخمین بزنند و شرکتی که ریسک بالایی دارد، را از لیست شرکتهای موافقت شده برای پرداخت وام حذف کنند.

همچنین از طریق این تحقیق، هدف نگارنده اینست که بتواند به اطلاعاتی دست یابد تا با این اطلاعات، چه از نظر تئوریکی و چه از نظر کاربردی رهگشائی برای دانش‌پژوهان عزیز در این جنبه از رشته مالی باشد و زمینه‌ای برای تحقیق‌های بعدی و دامنه‌دار باشد و نیز از طرفی با این تحقیق یک جنبه از جنبه‌های مبهم بازار بورس کشور مورد مطالعه قرار می‌گیرد تا گامی هر چند اندک در جهت نزدیک شدن بازار بورس کشور به بازار سرمایه کارا و نیرومند شدن آن باشد.

فرضیه‌های تحقیق:

-    بین ساختار سرمایه (اهرم مالی) شرکت و ریسک سیستماتیک سهام عادی (B) آن شرکت در بازار بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.

در عالم واقعیت چون شرکت غیراهرمی وجود ندارد، ما با کمک گرفتن از تئوری مودیگلیانی و میلر و با فرض اینکه این تئوری در بازار بورس تهران قابل اعتماد است، شرکت اهرمی را تبدیل به شرکت غیراهرمی می‌کنیم و فرض بالا را مورد سنجش قرار می‌دهیم. سپس برای اینکه مشخص کنیم آیا اختلاف مشاهده شده در بین ریسک سیستماتیک سهام شرکت با استفاده از اهرم و ریسک سیستماتیک آن شرکت بدون استفاده از اهرم به علت تاثیر واقعی خود اهرم است نه عوامل دیگر، باید در یک فرضیه جداگانه اعتبار تئوری مودیگلیانی و میلر را در بازار بورس تهران مورد سنجش قرار می‌دهیم.

مودیگلیانی و میلر اعتقاد دارند که شرکتهای غیراهرمی که دارای ریسک تجاری هستند، (معمولا شرکتهایی که در یک صنعت فعالیت می‌کنند، اینگونه می‌باشند) باید دارای بازده یکسان برای سهام عادی خود باشند. ما با استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌گذاری نتیجه می‌گیریم که ریسک سیستماتیک (B) این شرکتها نیز باید یکی باشد.

Ri=Fi+(Rm-Fi)Bi

بازده بدون ریسکFi=

بازده پرتفولیوی بازارRm=

بازده شرکتRi=

شاخص ریسک سیستماتیکB=

در مدل بالا Fi و Rm ثابت هستند، چون بازده بدون ریسک (در کشور ما نرخ بهره بانکی) و بازده پرتفولیوی بازار برای تمام شرکتها یکی است و متغیرهایی که تغییر می‌کنند Ri و Bi می‌باشند. پس اگر در شرکتهای غیراهرمی موجود در یک صنعت (ریسک تجاری یکسان)، میزان پراکندگی Ri (بازده شرکت) کم باشد میزان پراکندگی Bi هم کم خواهد بود. بنابراین ما می‌توانیم یک چنین فرضی را ایجاد کنیم.

-       میزان پراکندگی ریسک سیستماتیک سهام مشاهده شده در شرکتهای اهرمی بزرگتر از ریسک سیستماتیک سهام شرکتهای غیراهرمی می‌باشد

اگر فرضیه بالا مورد اثبات قرار گیرد یک پشتیبانی برای تئوری مودیگلیانی و میلر (M.M) خواهد بود.

نوع و روش تحقیق:

از نظر کار تحقیقاتی، تحقیق فوق یک تحقیق کاربردی است که در آن از اطلاعات واقعی موجود و روشهای آماری برای اثبات فرضیه‌ها استفاده شده است. بخشی از تحقیق، اختصاص به مطالعات کتابخانه‌ای مربوط به تئوری‌های موجود در زمینه موضوع و مطالعات کاربردی گذشته دارد.

در این تحقیق اطلاعات مالی 26 شرکت از شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که دارای هزینه مالی بوده،‌ وضعیت مالیاتی آنها مشخص بوده است انتخاب گردیده‌اند.

برای اثبات فرضیه اولی ابتدا بازده سهام عادی یک شرکت در شرایط واقعی (در شرایط واقعی ما شرکت بدون اهرمی نداریم) محاسبه گردیده است.

سپس بازده سهام عادی با فرض بدون استفاده از اهرم نیز برای آن شرکت محاسبه شده است.

با توجه به اینکه در عالم واقعیت اطلاعاتی مربوط به یک شرکت غیراهرمی وجود ندارد ما در اینجا از طریق استفاده از تئوری مودیگلیانی و میلر در مورد ارزش شرکت می‌توان این بازده را حساب کرد. (ارزش شرکت اهرمی برابر است با ارزش شرکت غیراهرمی  به علاوه سپر مالیاتی)

بعد از محاسبه بازده سهام عادی در شرکت اهرمی و شرکت غیراهرمی، بازده پرتفولیوی بازار برای پنج سال(74-79) محاسبه گردید و سپس با استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای یکبار بین بازده سهام عادی اهرمی و بازده بازار و سپس سهام عادی غیراهرمی و بازده بازار رگرسیون ایجاد و ریسک سیستماتیک (B) طبق این مدل بدست امد.

بعد از محاسبه Bi ها برای شرکت اهرم و شرکت غیراهرمی برای هر دسته از Bi ها میانگین گرفته شده است و تست میانگین دو جامعه بین این دو متغیر انجام گردیده است تا قبول یا رد فرضیه اولی آزمون قرار گیرد.

برای اثبات فرضیه دوم از این فرض مویگلیانی و میلر استفاده شده، که برای شرکتهای غیراهرمی که دارای ریسک تجاری یکسان هستند بازده سهام عادی آنها باید خیلی نزدیک به هم باشد. یعنی شرکتهای موجود در یک صنعت بدون استفاده از بدهی باید دارای پراکندگی بازده کمتری نسبت به وضعیتی که از بدهی استفاده می‌کنند باشند.  ما براساس CAPM نتیجه گرفته‌ایم که اگر پراکندگی بازده شرکتهای غیراهرمی، کوچکتر باشد، پراکندگی B آنها نیز باید کوچکتر از شرکتهای اهرمی باشد. یعنی وارایانس‌های Bهای شرکتهای غیراهرمی باید کوچکتر از واریانس Bهای شرکتهای اهرمی باشد.

برای اثبات فرضیه دوم دو نوع تست انجام داده‌ایم. ابتدا تست مقایسه واریانس بین واریانس بتاهای شرکتهای اهرمی و واریانس بتاهای شرکتهای غیراهرمی در داخل صنعت انجام داده‌ایم. سپس تست تحلیل واریانس برای مقایسه واریانس بتاهای بین گروههای صنعت و داخل گروههای صنعت انجام گرفته است تا مشخص گردد که آماره Fدر بتاهای شرکتهای غیراهرمی بزرگتر است یا شرکتهای اهرمی، اگر آماره F در شرکتهای غیراهرمی بزرگتر باشد می‌توان براساس تست فوق، فرضیه مودیگلیانی و میلر را مورد پذیرش قرار داد.

قلمرو تحقیق:

چارچوب موضوعی:

موضوع تحقیق،‌ بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و ساختار سرمایه در شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بازار بورس تهران می‌باشد.

چارچوب زمانی:

چارچوب زمانی تحقیق، بین سالهای 1379-1375 می‌باشد.

البته ذکر این نکته ضروری است که این زمان به عنوان مقطعی که پژوهشگر طی آن داده‌ها و اطلاعات مربوط به آن دوره را جمع‌آوری کرده است ذکر شده است.

چارچوب مکانی:

چارچوب مکانی تحقیق، بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند.

روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه

از میان شرکتهایی که هزینه مالی داشتند به تعداد 26 شرکت انتخاب شده‌اند.

علت اینکه از میان جامعه آماری شرکتهایی که در صورت سود و زیان خود هزینه مالی داشتند انتخاب شدند اینست که یک طرف موضوع این تحقیق بدهی است. فرق بدهی با سهام عادی در هزینه ثابت(بهره) آن است که بر سود شرکت تاثیر می‌گذارد. بنابراین تاثیر آن بر سود سهام در یک شرکت اهرمی و غیراهرمی باید محاسبه گردد

ابزارهای گردآوری داده‌ها(اطلاعات)

اطلاعات جمع‌آوری شده عبارتند از:

ترازنامه و صورت سود و زیان پنجساله شرکتهای موجود در نمونه، بازده سهام عادی بطور سالانه در بازار، قیمت سهام شرکتهای نمونه در اول دوره و آخر دوره برای پنج سال، مزایای پرداختی به سهامداران در طول سال، تعداد سهام شرکتهای موجود در بازار، برای بدست آوردن اطلاعات فوق، ترازنامه، صورت سود و زیان و سایر اطلاعات شرکتهای موجود در نمونه برای چهار سال اول مطالعه از نشریات هفتگی بورس که توسط گروه تحقیق این سازمان تهیه می‌گردد، استخراج گردیده است و برای کسب اطلاعات مربوط به سال آخر شرکتهای موجود در نمونه از زونکن‌های مربوط به گزارشات شرکتهای پذیرفته شده در بورس استفاده شده است.

اطلاعات مربوط به بازده کل شرکتهای موجود در بازار از نشریات سالانه بورس که عملکرد یکسال بورس در آن منعکس می‌شود استخراج شده است.

محدودیتهای تحقیق:

در تمامی کشورها یکی از عوامل پیش برنده کار تحقیقاتی وجود منابع اطلاعاتی وجود منابع اطلاعاتی فراوان، به موقع و در دسترس می باشد. اما در کشورهای در حال توسعه به علت عدم وجود مراکز اطلاعاتی منسجم، عدم توانایی استفاده از قدرت کامپیوتر در بعد وسیع و ترس از فاش شدن اطلاعات مانع به جریان درآمدن اطلاعات، از طرف منابع به طرف محققین و مراکز تحقیقاتی شده است. در کشور ما نیز همین محدودیتها در زمینه دستیابی به اطلاعات وجود دارد.

در مورد تحقیق فوق محدودیتهایی چند در زمینه اطلاعات وجود داشت مثلا شرکتهایی که شرایط تحقیق ما را داشته باشند اندک بودند و به همین جهت اطلاعات موجود اندک و بسیار پراکنده بودند که برای جمع‌آوری و دسته‌بندی آنها کار زیادی لازم بود.

شرح واژه‌ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق:

ساختار سرمایه(اهرم مالی):

ساختار سرمایه میزان استفاده از بدهی و سهام عادی برای تامین دارایی‌ها می‌باشد و کلا شامل قسمت چپ ترازنامه می‌شود و ارتباط بین بدهی و سرمایه در تامین دارایی‌های یک شرکت را اهرم مالی می‌گویند.

بازده:

بازده را می‌توان تغییر در ارزش یک دارایی‌ در پایان یک مقطع زمانی،  نسبت به ابتدای همان مقطع تعریف نمود. این تغییر ارزش ناشی از تغییر در قیمت به اضافه هرگونه سود پرداختی می‌باشد.

ریسک:

در فرهنگ لغت ریسک به معنی شانس و احتمال آسیب یا زیان تعریف شده است. اما در تعریف مالی عبارتست از توزیع احتمالی نرخ بازده هر سرمایه‌گذاری. در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان ریسک را به دو دسته ریسک سیستماتیک(غیرقابل اجتناب) و ریسک سیستماتیک(قابل اجتناب) تقسیم نمود.

ریسک غیرسیستماتیک + ریسک سیستماتیک = ریسک کل

ریسک سیستماتیک:

ریسکی است که در اثر عوامل کلی بازار بطور همزمان برقیمت اوراق بهادار در یک بازار مالی تاثیر دارد، بوجود آید. عواملی مانند تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظیر تغییر نرخ ارز، دورانهای تجاری، تراز پرداخت و تراز بازرگانی، سیاست پولی و مالی و غیره از مهمترین منابع این ریسک بشمار می آید.

چون این ریسک در ارتباط با وضعیت کلی بازار و ناشی از نوسانات بازار می‌باشد، ریسک بازاری نامیده می‌شود و غیر‌قابل کاهش است.

B(بتا):

اگر بین بازده سهام یک شرکت و بازده کل بازار یک رابطه خطی ساده ایجاد کنیم، شیب بدست آمده بتا می‌باشد که شاخص ریسک سیستماتیک می‌باشد.

ریسک غیر سیستماتیک:

آن قسمت از ریسک دارایی است که ناشی از وضعیت و تغییر در شرایط خاص هر سهم یا اوراق بهادار است. مثلا در مورد سهام عادی شرکت‌ها، تغییرات در شرایط مالی و عملکرد شرکت، وضعیت خاص یک صنعت، نحوه تقسیم سود و خط و مش مالی، مبارزات تبلیغاتی و غیره از مهمترین منابع این ریسک محسوب می‌شوند. معیار مناسب برای سنجش این ریسک انحراف خطا در رابطه خطی ایجاد شده بین بازده کل بازار و بازده یک شرکت می‌باشد. این ریسک را ریسک غیر‌بازی نیز می‌نامند.

پرتفولیو:

در معنی اخص عبارتست از اوراق بهاداری که توسط سرمایه‌گذار یا بانک و سایر موسسات مالی نگهداری می‌شوند. در مدیریت سرمایه‌گذاری پرتفولیو ترکیب دو یا چند دارایی منفرد که بازده آنها با یکدیگر همبستگی مثبت و کامل نداشته باشند، تعریف می‌گردد. تعریف دیگر پرتفولیو یک سرمایه‌گذاری عبارتست از مجموعه‌ای از سهام عادی، اوراق قرضه و سایر دارایی‌های بازار که در تملک سرمایه‌گذار باشد.

تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه‌گیری

لازم به یادآوری است که ریسک سیستماتیک سهام اهرمی و ریسک سیستماتیک سهام غیراهرمی شرکتهای نمونه محاسبه، رابطه ریسک سیستماتیک با ساختار سرمایه و میزان پراکندگی بتاها در شرکتهای اهرمی و غیراهرمی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. آزمون فرضیه‌ها از طریق t-test و
 f-static انجام می‌گردد.

برای محاسبه ریسک سیستماتیک، بازده سهام اهرمی از اطلاعات بازار استخراج گردیده و برای محاسبه بازده سهام غیراهرمی و بازده بازار از فرمولهای مالی استفاده شده است.

برای آزمون اینکه بین بازده و ریسک سیستماتیک رابطه مثبتی وجود دارد و بتاهای بدست آمده از رگرسیون معنی‌دار می‌باشند می‌توان از آزمون t-test استفاده کرد.

برای آزمون فرضیه اول تحقیق از تست مقایسه میانگین دو جامعه استفاده شده است.

با توجه به تست انجام شده فرض 0H  رد می‌شود یعنی بتای شرکت غیراهرمی کوچک‌تر از بتای شرکت اهرمی می‌باشد.

پس فرضیه اول تحقیق در سطح 95% به اثبات می‌رسد بدین مفهوم که بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک سهام عادی در بازار ارتباط وجود دارد.

برای آزمون فرضیه دوم، از دو نوع تست استفاده می‌شود. تست اول که مقایسه واریانس دو جامعه است  تست دیگری که بر روی فرضیه دوم انجام می‌شود، تست تحلیل واریانس است، که برای بتاهای غیراهرمی و بتاهای اهرمی بین صنایع محاسبه می‌گردد. سپس F بدست آمده از تحلیل واریانس بتاهای اهرمی با F بدست آمده از تحلیل واریانس بتاهای غیراهرمی مقایسه می‌شود.

با توجه به اینکه F بتای غیراهرمی بزرگتر از F بتای اهرمی می ‌باشد فرضیه 0H رد می‌شود و این فرض که پراکندگی بتاهای غیراهرمی کوچکتر از پراکندگی بتاهای اهرمی در داخل یک صنعت (طبقه‌بندی ریسک تجاری) می‌باشد مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

خلاصه و نتایج تحقیق:

از انجائیکه نحوه تامین مالی و تعیین شکل ساختار سرمایه یکی از مهمترین وظایف مدیریت مالی می‌باشد و درتعیین ارزش شرکت نقش اساسی دارد و از طرف دیگر ریسک یک عامل مهم در تصمیمات سرمایه‌گذاری در بازار بورس است. در این تحقیق تاکید بر مطالعه بین ساختار و ریسک سیستماتیک سهام در بازار بورس تهران گذاشته شده است.

ابتدا بازده شرکتها به دو دسته تقسیم شده، بازده سهام شرکت اهرمی و بازده سهام شرکت غیراهرمی. بازده سهام اهرمی همان بازده واقعی سهام در بازار است اما بازده سهام غیراهرمی با استفاده از بازده سهام اهرمی و استفاده از مدل (MM) محاسبه گردید. سپس با توجه به بازده بازار ریسک سهام اهرمی و ریسک سیستماتیک سهام غیراهرمی برای شرکتهای موجود در نمونه محاسبه شد.

سپس به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک پرداخته شده و براساس این مطالعه نشان داده شد که میانگین بتاهای غیراهرمی کوچکتر از میانگین بتاهای اهرمی می‌باشد. یعنی با استفاده بیشتر از بدهی (اهرم) ریسک سیستماتیک سهام شرکت در بازار بالاتر میرود.

در مرحله بعد به بررسی این امر پرداخته شده، که آیا تبدیل سهام اهرمی به بازده سهام غیر اهرمی با استفاده از فرمول (MM) در بازار بورس اوراق بهادار تهران معتبر است یا نه. براساس تئوری (MM) شرکتهای موجود در یک طبقه ریسک تجاری (بدون وجود تنوع اهرم مالی) باید دارای بازده یکسان باشند. ما براساس مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای نتیجه گرفتیم که در اینصورت بتاهای سهام غیراهرمی نیز باید منسجم‌تر از بتاهای اهرمی در یک صنعت (طبقه ریسک) باشند. برای اثبات ادعای فوق ابتدا اعتبار گروههای صنعت موجود در بازار بورس بعنوان طبقه ریسک تجاری و وجود پراکندگی کافی اهرم مالی در یک صنعت مورد آزمون قرار گرفته و هر دو مورد پذیرش قرار گرفتند. سپس پراکندگی بتاهای غیراهرمی، با پراکندگی بتاهای اهرمی با استفاده از تحلیل انحراف معیار دو جامعه مورد مقایسه قرار گرفته شدند. مفهوم ضمنی تست فوق، این است که پراکندگی بتاهای غیراهرمی در داخل صنعت کوچکتر از پراکندگی بتاهای اهرمی در داخل صنعت می‌باشد.

بنابراین با توجه به تست فوق و نتایج آن، اعتبار تئوری (MM) در بازار بورس تهران مورد اثبات قرار گرفت.

این همان نتیجه‌ای است که حمادا در تحقیق خود در بازار بورس نیویورک بین سالهای 1947 تا سال 1966 بدست آورد.

منابع:

پایان نامه: آقای حسن قالیباف استاد راهنما:جناب آقای دکتر محمد نقی شهیدی

- Raymond p.neveu: Fundamentals of managerial finance, south western publishing co:

- Clark, Wilson, Daines, Nadauld, strategic financial management Toppan company,1990.

- R.B. Brockington, financial management, (Britain) Guernsey press colid.

- Ross and westerfield, corporate finance, Richard Irwin inc, 1990.

- Brealy and Myers, Principles of corporate finance, Megraw – Hill. Inc, 1990.

- Brigham and Gapenski, financial management theory and practice,

printice Hall.

- Van Hornc, financial management policy, prentice – Hall.

- Weston and Copeland, managenal finance, printice – Hall,1992.

- Jack clark francis, investements, mcgraw – Hill, 1991.

- William sharp, investements, prentice – Hall, 1985.

- Howard Giffiths, financial investements, Megraw – Hill, 1990.