در کنار این وظایف و مسوولیت‌ها، قانون اختیاراتی به بازرس قانونی داده است تا بتواند وظایف خود را به درستی و صحت لازم انجام دهد. بازرس قانونی می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را انجام داده و هیات‌مدیره موظف به ارائه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بازرس قانونی است. همکاری نکردن با بازرس قانونی و ارائه اطلاعات غلط و گمراه کننده عواقبی را متوجه فرد خاطی می‌کند که در بخش ۱۱ قانون (مقررات جزایی) به آن پرداخته شده است.
علاوه بر قانون تجارت استانداردهای حسابرسی ضوابطی را برای خصوصیات یک حسابرس (بازرس قانونی)، نحوه انجام فعالیت‌ها و گزارشگری وی مقرر و حسابرسان را ملزم به رعایت آن کرده تا این اطمینان را به استفاده کنندگان از صورتهای مالی حسابرسی شده بدهد. این صورتهای مالی با رعایت کلیه استانداردهای حسابرسی از جمله استانداردهای مربوط به رفتار حرفه‌ای، عملیات حسابرسی و گزارشگری، مورد رسیدگی حسابرس (بازرس قانونی) قرار گرفته و قابل اتکا است.
با توجه به الزام رعایت استانداردهای حسابرسی و مقررات قانونی از سوی بازرس قانونی (حسابرس) یک شرکت، از یک حسابرس حرفه‌ای انتظار می‌رود که در قبول مسوولیت بازرسی قانونی (حسابرسی) کلیه ضوابط حاکم بر فعالیت‌های حرفه‌ای را رعایت کند. همچنین خود را در مقابل جامعه اقتصادی و سهامدارانی که وی را جهت انجام مسوولیتی بس خطیر و به‌عنوان چشم و گوش سهامداران انتخاب کرده‌اند، پاسخگو دانسته است و در تامین خواسته‌های قانونی و اصولی ایشان و در قالب مسوولیت‌های محوله تلاش خود را به‌صورتی بی وقفه، انجام دهد. اصولی از قبیل درستی عمل و تفکر، تخصص و کارآیی، حفظ اسرار، امانتداری، استقلال و تضاد منافع از اساسی‌ترین اصول قابل‌رعایت از سوی یک حسابرس (بازرس قانونی) است. بنابراین انتظار می‌رود که یک حسابرس (بازرس قانونی) در قبول یک کار حسابرسی (بازرسی قانونی) به توانایی‌های خود و گروه تحت مدیریت و تحت کنترل خود و موضوع استقلال و تضاد منافع توجه خاصی کرده و جامعه حرفه‌ای را ناظر بر فعالیت‌های حرفه‌ای خود بداند و از این امر اطمینان کامل و کافی داشته باشد.نگاهی به ساختار حرفه حسابداری در ایران، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و نحوه فعالیت ایشان سوال‌هایی را بر می‌انگیزد که نیاز به پاسخگویی از سوی مدیران این موسسات و جامعه حسابداران رسمی ایران دارد. در حال حاضر و طبق آمار قابل دسترسی در سایت جامعه حسابداران رسمی ایران تعداد ۱۶۲ موسسه عضو جامعه به ثبت رسیده است. هر یک از موسسات باید طبق ضوابط و مقررات حاکم دارای حداقل سه شریک شاغل تمام وقت باشند. از میان این تعداد موسسه حسابرسی عضو جامعه، تعداد۱۰ موسسه اول فعال (به‌استثنای سازمان حسابرسی) از نظر تعداد کارهای مورد حسابرسی (بازرسی قانونی) که الزاما باید از طریق روزنامه رسمی‌جمهوری اسلامی‌ایران به اطلاع عموم برسد، مسوولیت انجام حسابرسی حدود ۸۰۰ شرکت را که در بین آنها حدود ۱۱۰ شرکت عضو بورس اوراق بهادار وجود دارد به‌عهده دارند. فعالیت‌های یک موسسه حسابرسی محدود به کار حسابرسی مالی نبوده و مسوولیت‌های دیگری از قبیل حسابرسی مالیاتی، مشاوره‌های مالی و مدیریتی و انجام کارهای حسابداری نیز جزو فعالیت‌های این موسسات بوده و بعضا بیش از نیمی‌از فعالیت‌های روزمره را در موسسات حسابرسی به خود اختصاص می‌دهند. با مروری بر حجم کارها و نیروهای متخصص مورد نیاز برای انجام این مسوولیت‌ها و با در نظر گرفتن استانداردها، ضوابط و عرف عملی در انجام این‌گونه مسوولیت‌ها، تعداد ۳/۱ تا ۶/۱ پرسنل فنی به ازای هر کار پذیرفته شده، باید در این موسسات به‌طور تمام وقت مشغول به فعالیت باشند. در اینجا باید توجه داشت که سال مالی اکثر این شرکت‌ها پایان اسفند ماه است، در نتیجه تراکم کاری این موسسات در چهار ماه اول سال بسیار بالا خواهد بود. صرف نظر از تعداد پرسنل مورد نیاز تحت مدیریت هر شریک، موضوع مهم دیگر حجم مسوولیت پذیرفته‌شده ازطرف هر شریک است، این امر نیز با توجه به مسوولیت تضامنی شرکا و موسسه و الزام به صرف وقت از سوی مدیران (شرکا) این موسسات نسبت به هر شرکت مورد رسیدگی و با در نظر گرفتن معضلات موجود در سیستم کنترل‌های داخلی شرکت‌ها و دغدغه وجود سوء جریانات مالی در فعالیت‌های اقتصادی، موضوع را پر اهمیت‌تر کرده و الزام اجرای ضوابطی برای حجم کار مورد قبول هر یک از شرکا و موسسات را بیشتر جلوه‌گر می‌کند.
ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی، انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، شرکت‌های سهامی‌عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و شرکت‌های موضوع بندهای الف‌و‌ب ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی‌ایران را الزام‌آور کرده است. این به‌آن معنی است که هم بازرس اصلی و هم علی البدل باید از میان موسسات عضو انتخاب شوند و هر شرکت و واحد مورد رسیدگی مشمول باید دو موسسه عضو جامعه را شناسایی و یکی را به‌عنوان بازرس اصلی و دیگری را به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب کنند. این روش انتخاب بازرس اصلی و علی البدل از دو جهت می‌تواند مثبت تلقی شود و حکمت قانون گذار را در تصویب این مقررات مشخص کند. یکی اینکه با انتخاب دو موسسه مستقل پوشش حمایتی کافی به شرکت مورد رسیدگی و ارکان آن داده شده است، چه در صورت توانایی نداشتن بازرس اصلی به انجام وظایف محوله ، بازرس علی البدل که هیچ‌گونه وابستگی و نسبتی با بازرس اصلی ندارد، مسوولیت را پذیرا می‌شود. دوم اینکه با نقش دادن به موسسات حسابرسی بیشتر گامی در جهت جلوگیری از انحصار در حرفه برداشته شده و حق انتخاب بیشتری به شرکت‌های مشمول داده شده است. نگاهی به اسامی‌بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت‌ها به نحوی که در روزنامه رسمی‌جمهوری اسلامی‌ایران آمده است، این واقعیت را افشا می‌کند که در هیچ یک از این موارد مقررات فوق در نحوه انتخاب بازرس اصلی و علی البدل رعایت نشده است. در بسیاری از موارد شرکای موسسات (اشخاص حقیقی) به‌عنوان بازرس اصلی و بر خلاف نص صریح ماده۲ آیین‌نامه فوق الاشعار انتخاب شده‌اند و به این ترتیب اشخاص حقیقی مذکور را در موقعیت انجام تخلف مندرج در ماده ۶۱ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی‌ایران قرار داده‌اند. این تخلف مشمول تنبیه‌های انضباطی هماهنگ با آیین‌نامه انضباطی موضوع ماده ۴۰ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران است. در سایر موارد نیز انجام این تخلف به‌صورتی بالقوه وجود دارد و آن زمانی است که بازرس علی‌البدل (شخص حقیقی) جایگزین بازرس اصلی (موسسه‌حسابرسی) می‌شود.
هر چند قوانین و مقررات حاکم در تمامی کشورها ازجمله ایران تابع سیر تکاملی بوده و قوانین و مقررات حاکم بر حرفه حسابداری نیز از این امر مستثنا نیست.
بنابراین باید به‌صورت دائمی مورد تجدید نظر و بررسی قرار گرفته و با تحولات جهانی هماهنگ شود، لیکن اجرای آنچه قوانین و مقررات حاکم است برای کلیه افراد الزامی‌است و اجرای قانون، هر چند و بعضا عقب مانده از تحولات روز جهانی، باعث ایجاد نظم و انضباط در جامعه می‌شود. جامعه اقتصادی ما از حسابرسان به‌عنوان گروهی قانونمند بیشترین انتظارات را در جهت رعایت قوانین، مقررات، استانداردها و ضوابط دارد و امید است این خواسته به حق مورد اجابت کلیه حسابرسان قرار گیرد
در سال 1385 کمیته تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی اقدام به تدوین و یا تجدید نظر در برخی از استانداردهای حسابداری و حسابرسی به شرح زیر نموده که اطلاع از متن کامل استانداردهای مزبور جهت به کارگیری آن در حسابرسیها، برای اعضای جامعه ضرورت دارد.
متن کامل استانداردهای مزبور از طریق سایت جامعه، سایت سازمان حسابرسی و یا تهیه نشریه مزبور (انتشارات سازمان حسابرسی) در دسترس می باشد.
استانداردهای حسابداری
استاندارد حسابداری شماره 4
ذخایر، بدهیهای احتمالی و دارائیهای احتمالی (تجدیدنظر شده)
این استاندارد در تیرماه 1385 تصویب شده و در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع می شود، لازم الاجراست.
دلیل تجدید نظر در استاندارد :
این تجدیدنظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین المللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی، انجام شده است.
تغییرات اصلی:
- در این استاندارد، عنوان ذخایر،بدهیهای احتمالی و دارائیهای احتمالی جایگزین عنوان پیشامدهای احتمالی شده است.
در استاندارد جدید تعاریفی برای ذخیره، بدهی احتمالی و دارائیهای احتمالی ارائه شده است. اما در استاندارد قبلی تنها پیشامد احتمالی تعریف شده بود.
- در استاندارد قبلی، ایجاد بدهی یا کاهش دارایی در اثر رویدادهای آتی به سه گروه محتمل، ممکن و بعید تقسیم شده بود در استاندارد جدید تعهدات محتمل در قالب ذخیره تعریف شده است و تعهدات ممکن و بعید نیز در زمره بدهیهای احتمالی تلقی شده است.
- در این استاندارد، محاسبه ارزش فعلی برای شناسایی ذخیره در صورت با اهمیت بودن اثر ارزش زمانی پول، الزامی شده است.
در استاندارد جدید ، الزاماتی در مورد قراردادهای زیان بار و مخارج تجدید ساختار ارائه گردیده است.
هدف:
هدف این استاندارد، اطمینان از بکارگیری معیارهای شناخت و مبانی اندازهگیری مناسب در مورد ذخایر، بدهیهای احتمالی و دارائیهای احتمالی و نیز افشای اطلاعات کافی در یادداشت های توضیحی برای درک بهتر، ماهیت ، زمان بندی و مبلغ آن ها توسط استانداردهای صورتهای مالی می باشد.
استاندارد حسابداری شماره 5
رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
(تجدید نظر شده 1384 )
این استاندارد در تیرماه 1385 تصویب شده و در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع می شود، لازم الاجراست.
دلیل تجدید نظر در استاندارد:
این تجدید نظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین المللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی، انجام شده است.
تغییر اصلی:
تغییر اصلی نسبت به استاندارد قبلی، مربوط به سود سهام پیشنهادی است که در بندهای 10 و 11 ارائه شده است. بر اساس الزامات مندرج در این بندها ، سود سهام مصوب بعد از تاریخ ترازنامه یا سود سهام پیشنهادی ، به عنوان بدهی در تاریخ ترازنامه شناسایی نمی شود.
هدف:
هدف این استاندارد تعیین الزامات زیر است:
الف- مواردی که صورتهای مالی بابت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تعدیل می شود، و
ب- افشای اطلاعات درباره رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تایید صورتهای مالی ، همچنین طبق این استاندارد اگر رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بیانگر نامناسب بودن بکارگیری فرض تداوم فعالیت باشد، واحد تجاری نباید صورتهای مالی خود را بر مبنای تداوم فعالیت تهیه کند.
استاندارد حسابداری شماره 18
صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری
در واحدهای تجاری فرعی
(تجدید نظر شده 1384)
این استاندارد در تیرماه 1385 تصویب شده و در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آن ها از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع می شود ، لازم الاجراست.
دلایل تجدید نظر در استاندارد:
این تجدید نظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین المللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی ، انجام شده است.
تغییرات اصلی:
- طبق استانداردهای قبلی واحدهای تجاری اصلی که بیش از 90 درصد سهام آنها در اختیار واحد تجاری اصلی دیگر بود در صورت کسب موافقت سایر صاحبان سهام ، ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی نبودند، شرط 90 درصد در استاندارد جدید حذف شده اما شرایط دیگری طبق بند 6 استاندارد اضافه شده است.
- عدم الزام به تهیه صورتهای مالی تلفیقی در صورت وجود محدودیت شدید و بلندمدت، در این استاندارد حذف شده است، زیرا اگر محدودیت منجر به از دست دادن کنترل شود، واحد سرمایه پذیر با تعریف واحد تجاری فرعی انطباق ندارد و در نتیجه مشمول تلفیق نمی شود، اما چنانچه علی رغم وجود محدودیت ، کنترل کماکان برقرار باشد، واحد تجاری اصلی باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه کند.
- در استاندارد تجدید نظر شده، سهم اقلیت بر اساس ارزش منصفانه خالص دارائیهای قابل تشخیص واحد تجاری فرعی در تاریخ تحصیل محاسبه می شود، در استاندارد قبلی، سهم اقلیت بر اساس مبلغ دفتری محاسبه میشد.
- برای انعکاس سرمایه گذاری در واحد تجاری در صورتهای مالی جداگانه، روش ارزش ویژه از این به بعد مجاز نخواهد بود. دراستاندارد قبلی استفاده از این روش مجاز بود.
هدف:
هدف از این استاندارد، الزام واحدهای تجاری اصلی به تهیه صورتهای مالی تلفیقی به منظور ارائه اطلاعات مالی درباره فعالیت های اقتصادی گروه واحدهای تجاری است، به گونه ای که منابع تحت کنترل گروه، تعهدات گروه و نتایج کسب شده از طریق به کارگیری منابع گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی واحد نشان می دهد. این استاندارد با فرض این که واحدهای تجاری عضو گروه، شرکت سهامی هستند تنظیم شده است. اما الزامات آن در مورد سایر انواع واحدهای تجاری نیز کاربرد دارد.
استاندارد حسابداری شماره 19
ترکیب های تجاری
(تجدید نظر شده 1384)
این استاندارد در تیرماه 1385 تصویب شده و در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آن از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع می شود، لازم الاجراست.
دلایل تجدید نظر در استاندارد:
این تجدید نظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین المللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی، انجام شده است.
تغییرات اصلی:
- طبق استاندارد قبلی واحدهای تجاری برای انجام ترکیب های تجاری مجاز به استفاده از دو روش خرید و اتحاد منافع بودند. در استاندارد جدید روش اتحاد منافع حذف شده است.
- در استاندارد تجدید نظر شده، سهم اقلیت بر اساس ارزش منصفانه خالص دارائیهای قابل تشخیص واحد تجاری فرعی محاسبه می شود. در استاندارد قبلی، سهم اقلیت بر اساس مبلغ دفتری محاسبه می شد.
- مازاد سهم واحد تحصیل کننده از خالص ارزش منصفانه دارائیها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیل شده نسبت به بهای تمام شده ، بین دارائیهای غیرپولی قابل تشخیص به نسبت ارزش منصفانه تسهیم می شود و به عنوان درآمد شناسایی نمی گردد. بدین ترتیب سرقفلی منفی و نحوه حسابداری آن در این استاندارد حذف شده است.
هدف:
هدف این استاندارد ، بعضی الزامات مربوط به گزارشگری مالی ترکیب های تجاری است. طبق این استاندارد کلیه ترکیب های تجاری باید با استفاده از روش خرید به حساب گرفته شود. بنابراین واحد تحصیل کننده، دارائیها و بدهی های قابل تشخیص واحد تحصیل شده را به ارزش منصفانه آنها و در تاریخ تحصیل شناسایی می کند. افزون به این، سرقفلی نیز شناسایی و مستهلک می گردد و در مورد آن آزمون کاهش ارزش نیز صورت می گیرد.
استاندارد حسابداری شماره 28
فعالیت های بیمه عمومی
این استاندارد در تیرماه 1385 تصویب شده و در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1386 و بعد از آن شروع می شود، لازم الاجراست.
هدف:
هدف این استاندارد تجویز روش های حسابداری برای حق بیمه، خسارت و مخارج تحصیل بیمه های عمومی مستقیم و اتکایی و همچنین افشای اطلاعات این نوع فعالیت در صورتهای مالی شرکت ها و موسسات بیمه است. الزامات سایر استانداردهای حسابداری در صورتی که برای فعالیت بیمه عمومی کاربرد دارد که توسط این استاندارد جایگزین نشده باشد.
دامنه کاربرد:
این استاندارد باید در مورد فعالیت های بیمه عمومی و بیمه عمر زمانی به کار گرفته شود و در مورد سایر بیمه های زندگی کاربرد ندارد.
منبع : www.hesabras.org